قوله: (شروط غيرها من الصلوات) أي مما يتأتى مجيئه هنا، بخلاف دخول الوقت الشرعي.
قوله: (وتقدم) بضم الدال والرفع عطفا على " شروط " ويشترط أن لا يتقدم عليه حال كونه حاضرا ولو في قبر، وأن
تعذر كأن وقع في حفرة وتعذر إخراجه وطهره لم يصل عليه. وتكره الصلاة عليه قبل تكفينه لما فيه من الازدراء بالميت، ولا يشترط فيها الجماعة، كالمكتوبة بل تسن لخبر مسلم: «ما من رجل مسلم يموت يقوم على جنازته أربعون رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه» ويكفي في إسقاط فرضها ذكر ولو صبيا مميزا لحصول المقصود به، ولأن الصبي يصلح أن يكون إماما للرجل لا غيره من خنثى وامرأة مع وجود الذكر لأن الذكر أكمل من غيره فدعاؤه أقرب للإجابة، ويجب تقديمها على الدفن، وتصح على قبر غير نبي للاتباع رواه الشيخان، وتصح على
[حاشية البجيرمي]
لا يزيد ما بينهما في غير مسجد على ثلثمائة ذراع تقريبا تنزيلا للميت منزلة الإمام كما في شرح المنهج ويشترط أيضا أن لا يوجد بينهما حائل كما تقدم ومحل ذلك في الابتداء، وأما في الدوام بأن رفعت الجنازة في أثناء الصلاة وزاد ما بينهما على ما ذكر أو حال حائل فلا يضر لأنه يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء كما قرره شيخنا ح ف.
قوله: (كالمكتوبة) أي فإنه لا يشترط فيها الجماعة، أي في الجملة، فلا ينافي اشتراطها في بعضها كالجمعة في الركعة الأولى وفي المجموعة بالمطر تقديما وفي المعادة.
قوله: (ما من رجل) ليس بقيد.
قوله: (أربعون رجلا) هذا يصدق بصلاتهم فرادى فلا يدل على سن الجماعة ولو سلم أن الجماعة تفهم منه، فربما يدل على خصوص هذا العدد مع أن المدعى أعم تأمل.
قوله: (ويكفي في إسقاط فرضها ذكر ولو صبيا) ولو مع وجود غيره؛ عبارة البرماوي: ويسقط الفرض بصلاة الصبي المميز مع وجود الرجال لأنه من جنسهم، وفارق سقوط الفرض هنا عدم سقوطه به في رد السلام بأن السلام شرع في الأصل للإعلام بأن كلا منهما سالم من الآخر وآمن منه، وأمان الصبي لا يصح بخلاف صلاته فإن المقصود منها الدعاء وهو أقرب إلى الإجابة، ولا يسقط الفرض بصلاة النساء مع ذكر ولو صبيا لأنه أكمل منهن اه واعلم أن الصبي لا يكفي في أربعة من فروض الكفاية، وهي: رد السلام والجماعة وإحياء الكعبة بالحج أو العمرة، وما عدا ذلك يكفي فيه الصبي كالجنازة والجهاد والأمر بالمعروف وسائر فروض الكفاية ولو مع وجود الكاملين.
قوله: (ولو صبيا مميزا) فلو حضر مع امرأة كان المتوجه على المرأة أمره بالصلاة، كالولي يجب عليه أمره بالصلاة والخنثى فيما ذكر كالمرأة؛ والقياس أن الخناثى لا بد من صلاة الجميع فلا يسقط الفرض بواحد لاحتمال أن يكون أنثى ومن لم يصل ذكر. اه. ز ي.
قوله: (مع وجود الذكر) أظهر في محل الإضمار للإيضاح، والأوجه أن المراد بوجوده في محل الصلاة على الميت لا وجوده مطلقا ولا في دون مسافة القصر شرح م ر أما إذا لم يكن موجودا فتلزمهن ويسقط بفعلهن، وتسن لهن الجماعة كما بحثه زكريا وحج ولو حضر رجل بعد صلاتهن لم تلزمه الإعادة؛ ولو حضر بعد الشروع وقبل فراغها فهل تلزمه الإعادة أو لا؟ محل تردد ولا يبعد القول باللزوم. اه. شوبري مع زيادة.