قوله: (على زوج غني) أي ولو بما يخصه من التركة والمراد بالغنى غنى الفطرة، وهو من يملك زيادة على الكفن ما يكفي ممونه يوما وليلة كما قاله ع ش ولو امتنع من ذلك أو كان غائبا فجهز الزوجة الورثة من مالها أو غيره رجعوا عليه بما ذكر إن فعلوه بإذن حاكم يراه، وإلا فلا؛ وقياس نظائره أنه لو لم يوجد حاكم كفى المجهز الإشهاد على أنه جهز من مال نفسه ليرجع به شرح م ر ومثل غيبة الزوج غيبة القريب الذي يجب عليه نفقة الميت فكفنه شخص من مال نفسه وخرج بالزوج ابنه، فلا يلزمه تجهيز زوجة أبيه وإن لزمته نفقتها في الحياة كما قاله حج ولو أوصت بذلك من مالها توقفت على إجازة الورثة لأنها وصية لوارث وهو الزوج حيث أسقطت الواجب عليه؛ لأن ذلك من توابع ما يجب لها في الحياة، والمفتى به عند المالكية أن الزوج لا يلزمه تجهيزها لأنه إنما كان ينفق في مقابلة الاستمتاع وقد زال، فإن كانت فقيرة فعلى المسلمين والزوج كواحد منهم والحاصل أن الزوجة التي تجب نفقتها مؤن تجهيزها على الزوج الموسر ولو كانت غنية عند الشافعي، وعلى الزوج مطلقا على المفتى به عند الحنفية، ومن مالها على المشهور ولو كانت فقيرة عند المالكية، وفي مالها مطلقا عند الحنابلة كما في زين العابدين على الرحبية.
قوله: (في الجملة) أي ولو في بعض الصور، فيدخل المكاتب إذا مات فعلى سيده تجهيزه لوجوب نفقته عليه قبل الكتابة أو بعد انفساخها، ويدخل الولد الكبير فإنه بالموت صار عاجزا. اه. م د.
قوله: (من قريب) أصل أو فرع صغير أو كبير لعجزه بموته؛ ولو مات من لزمه تجهيز غيره بعد موته وقبل تجهيزه وتركته لا تفي إلا بتجهيز أحدهما فقط قدم الثاني على الأوجه لتبين عجزه عن تجهيز غيره، وأفتى به الشهاب م ر كما ذكر ذلك ولده في شرحه وأما المبعض إذا لم يكن مهايأة فالحكم واضح، وإلا فعلى ذي
نفقته فعلى بيت المال.
(و) الثالث (الصلاة عليه) وهي من خصائص هذه الأمة كما قاله الفاكهاني المالكي في شرح الرسالة. قال: كذا الإيصاء بالثلث. وشرط لصحتها شروط غيرها من الصلوات، وتقدم طهر الميت لأنه المنقول عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، فلو