قوله: (تعلو الماء) قضية ذلك أنه لو خرق الإناء من أسفله واستعمل النازل وترك الأعلى أنه لا يكره، والأوجه خلافه لأن الزهومة ممتزجة بجميع أجزاء الماء، فالمراد بقوله تعلو الماء تظهر بعلوه، فلا ينافي أنها منبثة في جميع أجزائه.
قوله: (فيحصل البرص) أي إما حدوثه أو زيادته أو استحكامه شوبري على المنهج، فيكره للأبرص أيضا لأنه
المعتدل وإن سخن بنجس ولو بروث نحو كلب فلا يكره لعدم ثبوت نهي عنه، ولذهاب الزهومة لقوة تأثيرها، وبخلاف ما إذا كان في بلاد باردة أو معتدلة، وبخلاف المشمس في غير المنطبع كالخزف والحياض أو في منطبع نقد لصفاء جوهره أو استعمل في البدن بعد أن برد، وأما المطبوخ به فإن كان مائعا كره وإلا فلا كما قاله الماوردي.
ويكره في الأبرص لزيادة الضرر، وكذا في الميت لأنه محترم، وفي غير الآدمي من الحيوان إن كان البرص يدركه كالخيل، وإنما لم يحرم المشمس كالسم لأن ضرره مظنون بخلاف السم، ويجب استعماله عند فقد غيره أي عند ضيق الوقت، ويكره أيضا تنزيها شديد السخونة أو البرودة في الطهارة لمنعه الإسباغ، وكذا مياه ثمود وكل ماء مغضوب على أهله كماء ديار قوم لوط وماء البئر التي وضع فيها السحر لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
[حاشية البجيرمي]
يزيد برصه.
قوله: (كغسل ثوب) أي لم يلبسه حال حرارته رطبا ق ل.
قوله: (لفقد العلة المذكورة) وهي خوف البرص.
قوله: (وإن سخن بنجس) غاية للرد على قول الإمام أحمد.
قوله: (فلا يكره) أي إذا سخن بالنار ابتداء بخلاف المشمس إذا سخن بالنار قبل تبريده فإن الكراهة باقية أخذا من مسألة الطعام وهي ما لو طبخ به طعام مائع فإنه يكره تناوله فإنها تدل على عدم زوال الكراهة بالتسخين بالنار بعد تشميسه وقبل تبريده، أما إذا برد ثم سخن بالنار فإنها أي الكراهة تزول ولا تعود بعد ذلك. اه. ز ي. وإذا برد الماء المشمس في الإناء المذكور ثم شمس ثانيا في إناء من خزف مثلا عادت الكراهة على المعتمد، لأن الزهومة لم تزل بالتبريد بل زال تأثيرها للشروط بالسخونة وقد وجدت، لأن غاية الأمر أن الزهومة كامنة فيه، فإذا شمس ثانيا ظهرت منه كما أفاده شيخنا ح ف.
قوله: (ولذهاب الزهومة) ظاهره أنها وجدت في أول الحرارة، ثم ذهبت بشدتها. قوله: (تأثيرها) أي النار.
قوله: (باردة) كالشام أو معتدلة كمصر. قوله: (وأما المطبوخ به) مقابل لمحذوف أي ما تقدم في غير المطبوخ به وأما إلخ. وقوله: (كره) أي إذا استعمل حال حرارته. وقوله: (وكذا في الميت) معتمد.
قوله: (كالخيل) أي البلق وغيرها والتقييد بالبلق ليس بشرط عند المحققين، فالبرص يوجد في الخيل مطلقا، وإنما قيد بعضهم بالبلق لأنه يظهر في الأبلق أكثر. اه. ح ف.
قوله: (لأن ضرره مظنون) قضيته جواز الاستعمال مع الكراهة إذا ظن الضرر وليس كذلك، بل يحرم استعماله حينئذ، فكان ينبغي التعبير بالتوهم إذ الكراهة في التوهم فقط، أما إذا تحقق الضرر أو ظنه بمعرفته أو عدل رواية فإنه يحرم م د. وقوله: بمعرفته أي طبا لا تجربة رشيدي وع ش. خلافا لابن حجر القائل إنه يعمل بتجربة نفسه. قوله: (أي عند ضيق الوقت) أي حيث لا ضرر، وإلا فيحرم وينتقل للتيمم، وإذا قلنا بالوجوب هل يقتصر على غسلة واحدة فيكره ما زاد عليها والغسل المسنون والوضوء المجدد لعدم وجوب ذلك فيه نظر ويتجه المنع. اه. سم. وقوله: (ويتجه المنع) أي منع ما زاد على الواجب وما بعده أي فيكره ذلك.