قوله: (ويكون سابغا) أي ساترا لجميع البدن.
قوله: (وسن مغسول) هكذا في المنهاج وفرعه وغيرهما وجرى عليه م ر وغيره، فهو المعتمد خلافا لما يوهمه صنيع المرحومي حيث قال: واعترض بأن المذهب نقلا ودليلا أولوية الجديد ومن ثم كفن فيه - صلى الله عليه وسلم -، والظاهر أنه باتفاقهم أي الصحابة اه فأورد الاعتراض ولم يجب عنه، وما درى أن شيخه المحقق الشوبري قال في حواشي المنهج: قولهم إنه للصديد يرد ما أورده أنه - صلى الله عليه وسلم - كفن في جديد بحضرة جمع من الصحابة؛ لأنه لمعنى فيه وهو عدم البلى لا يقال يرد الشهداء؛ لأنا نقول هذه حكمة وهي لا يجب اطرادها اه خ ض.
قوله: (وأن
والباقي فوقها، وأن يذر على كل وعلى الميت حنوطا، وأن يوضع الميت فوقها مستلقيا، وأن تشد ألياه بخرقة، وأن يجعل على منافذه قطن عليه حنوط وتلف عليه اللفائف، وتشد اللفائف بشداد خوف الانتشار عند الحمل إلا أن يكون محرما ويحل الشداد في القبر. ومحل تجهيز الميت تركته إلا زوجة وخادمها فتجهيزهما على زوج غني عليه نفقتهما فإن لم يكن للميت تركة فتجهيزه على من عليه نفقته حيا في الجملة من قريب وسيد، فإن لم يكن للميت من تلزمه
[حاشية البجيرمي]
يبسط أحسن اللفائف) أي ندبا أج.
قوله: (والباقي فوقها) أي فيبسط الأحسن أولا والثانية، أي وهي التي تلي الأولى في ذلك، ثم الثالثة فوق الثانية؛ وذلك لأن الحي يجعل أحسن ثيابه أعلاها فلهذا يبسط الأحسن أولا لأنه الذي يعلو على كل الكفن، وأما كونه أوسع فلإمكان لفه على الضيق بخلاف العكس أج.
قوله: (وأن يذر) أي بالمعجمة قوله: (وعلى الميت) أي غير المحرم أج.
قوله: (حنوط) نوع من الطيب، وهو يشمل الكافور وذريرة القصب والصندل دميري؛ وهو بفتح الحاء.
قوله: (مستلقيا) أي على ظهره ويجعل يداه على صدره ويمناه على يسراه أو يرسلان في جنبه أيهما فعل منهما فحسن، أج.
قوله: (وأن تشد ألياه) أي بعد أن يدس بينهما قطن عليه حنوط، شرح المنهج.
قوله: (على منافذه) كعينيه ومنخريه وأذنيه، وكذا على مساجده كجبهته شرح المنهج.
قوله: (ويحل الشداد) إلا شداد الألية عميرة؛ أي تفاؤلا بحل الشدائد عنه؛ ولأنه يكره أن يكون معه في القبر شيء معقود، وسواء في ذلك الكبير والصغير أج.
قوله: (ومحل تجهيز الميت تركته) ويراعى فيه حاله سعة وضيقا، وإن كان مقترا على نفسه في حياته حج؛ فلو منع الأقارب من أخذه فينبغي أن يأخذه الحاكم قهرا، فإن فقد الحاكم أو خيف انفجار الميت إذا رفع الأمر للحاكم فينبغي جواز أخذه من التركة للآحاد وإن كان في الورثة قاصر؛ لأن ذلك حق متعلق بالتركة ويجاب من قال من الورثة: أكفنه من التركة لا من قال: أكفنه من مالي دفعا للمنة عنه، ومن ثم لا يكفن فيما تبرع به أجنبي إلا إن قبل جميع الورثة؛ وليس لهم إبداله إن كان ممن يقصد تكفينه لصلاحه وعلمه فيتعين صرفه إليه، فإن كفنوه في غيره ردوه لمالكه وإلا بأن لم يقصد تكفينه فيه كان لهم أخذه وتكفينه من غيره اه أج.
قوله: (وخادمها) أي المملوك لها، فإن كان مكترى لها لم يلزمه تجهيزه إلا إن كان مكترى بالإنفاق عليه، وحينئذ يقال لنا شخص تجب مؤنة تجهيزه وليس قريبا ولا زوجة ولا مملوكا ح ل.