وما لتوكيد فوحد أبدا ... وثن واجمع غيره وأفردا
قوله: (ذات محرمية) أي من النسب ح ل.
قوله: (من لو قدرت ذكرا لم يحل) كالبنت والأم والأخت بخلاف بنت العم ح ل.
قوله: (فزوج) حرا كان أو عبدا م ر أج، أي فهو مقدم على المحارم لأن منظوره أكثر من منظورهم، إذ يجوز له النظر لجميع بدنها بخلافهم فإنهم إنما يجوز لهم النظر لما عدا ما بين السرة والركبة يرد عليه الأم والبنت والأخت والأجنبية، فإنهن يقدمن عليه مع أن منظوره أكثر.
قوله: (كترتيب صلاتهم) قال في شرح المنهج: إلا ما مر من قوله " إذ الأفقه أولى من الأسن إلخ ".
قوله: (أقرع) أي وجوبا إن كان عند حاكم وإلا فندبا لأجل قطع النزاع، وإن كان لو تقدم أحدهما لم يحرم.
قوله: (والكافر) أي البعيد.
قوله: (أحق بقريبه الكافر) أي من قريبه المسلم ولو كان أقرب من الكافر أي في غسله وتكفينه ودفنه لقوله تعالى: {والذين كفروا بعضهم أولياء بعض} [الأنفال: 73] . اه. شرح المنهج؛ فإن لم يكن له قريب كافر تولاه المسلم اط ف.
قوله: (ولنحو أهل ميت إلخ) عبارة م ر: ويجوز لأهل الميت ونحوهم كأصدقائه تقبيل وجهه، لخبر: «أنه - صلى الله عليه وسلم - قبل وجه عثمان بن مظعون بعد موته» ولما في البخاري: " أن أبا بكر قبل وجه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعد موته " وينبغي ندبه لأهله ونحوهم كما قاله السبكي، وينبغي جوازه لغيرهم إذا كان صالحا، وأما غيره فينبغي أن يكره والحاصل أنه إن كان صالحا ندب تقبيله مطلقا وإلا فيجوز بلا كراهة لنحو أهله وبها لغيرهم؛ وهذا محله في غير من يحمله التقبيل على جزع أو سخط كما هو الغالب من أحوال النساء وإلا حرم، وينبغي أن يكون مع اتحاد الجنس وانتفاء المروءة أو يكون ثم نحو محرمية.
قوله: (تقبيل وجهه) والأولى محل السجود ق ل.
قوله: (ولا بأس بالإعلام بموته) بل
(و) الثاني (تكفينه) بعد غسله بما له لبسه حيا من حرير وغيره، وكره مغالاة فيه وكره لأنثى نحو معصفر من