قوله: (ثم يوضئه كالحي) ثلاثا ثلاثا بمضمضة واستنشاق ويميل رأسه فيهما لئلا يسبق الماء جوفه، ومن ثم لم يندب فيهما مبالغة ويتبع بعود لين ما تحت أظفاره إن لم يقلمها وظاهر أذنيه وصماخيه، وينوي بالوضوء الوضوء المسنون كما في الغسل بأن يقول: نويت الوضوء المسنون؛ قال المدابغي: فلا يصح يعني الوضوء بلا نية بخلاف الغسل والحاصل أن الغسل واجب والنية فيه سنة والوضوء سنة والنية فيه واجبة.
قوله: (ويسرح شعرهما) والأوجه تقديم تسريح الرأس على اللحية تبعا للغسل، ونقله الزركشي عن بعضهم. اه. م ر اه أج.
قوله: (بمشط) بضم الميم وكسرها مع إسكان الشين وبضم الميم مع ضم الشين أيضا اه أج.
قوله: (ويرد المنتتف من شعرهما إليه) أي في الكفن ندبا وفي القبر وجوبا، فدفنهما واجب وجعلهما في الكفن مع الميت مندوب اه م د.
قوله: (ثم الأيسر) أي من عنقه إلى قدمه؛ ويحرم كبه على وجهه احتراما له وإن جاز له حيا مع الكراهة لأنه حقه كما ذكره المدابغي.
قوله: (مما يلي قفاه) مقتضاه خروج القفا عن الغسل، فالأولى أن يقول: من قفاه، تأمل قوله: (بنحو سدر) هو ورق النبق.
قوله: (من فرقه) أي وسط رأسه لأنه يفرق فيه شعر الرأس.
قوله: (بماء قراح) أي خالص وهذه الغسلة هي المعدودة والمعتبرة لأن غيرها متغير والقراح بفتح القاف كما قاله الدميري، وقال ابن حجر: بضم القاف وتخفيف الراء؛ وهو الذي لم يخالطه سدر.
قوله: (فهذه الأغسال) أي من قوله ثم يغسل شقه الأيمن إلخ لا ما يشمل غسل رأسه ولحيته، فلا يندب تكراره كما
ويسن ثانية وثالثة كذلك، ولو خرج بعد الغسل نجس وجب إزالته عنه. ويندب أن لا ينظر الغاسل من غير عورته إلا قدر الحاجة، أما العورة فيحرم النظر إليها، وأن يغطي وجهه بخرقة وأن يكون الغاسل أمينا، فإن رأى خيرا سن ذكره أو ضده حرم ذكره إلا لمصلحة كبدعة ظاهرة ومن تعذر غسله يمم كما في غسل الجنابة. ولا يكره لنحو جنب غسله، والرجل أولى بالرجل والمرأة أولى بالمرأة، وله غسل حليلته من زوجة غير رجعية ولو نكح غيرها وأمة ولو كتابية،