لا يقال ملك الدواب، وإنما يقال مالك. وقوله: (العلام) صيغة مبالغة أي كثير العلم، والمراد من الكثرة الإحاطة وعموم الانكشاف، فالكثرة بالنظر لمتعلقات العلم وهي المعلومات وإلا فعلم الله واحد.
[مبحث في المبالغة النحوية والبيانية]
والمراد من المبالغة هنا المبالغة النحوية وهي مطلق الكثرة لا البيانية وهي إثباتك للشيء زيادة عما يستحقه، وكذا يقال في جميع صفاته تعالى الدالة على ذلك.
قوله: (محمدا) بدل من نبينا لا من سيدنا لأنه لا يفصل بين البدل والمبدل منه بعطف النسق قوله: (صلى الله إلخ) جملة اعتراضية بين اسم أن وخبرها (قوله: عبده) قدمه امتثالا لما في الحديث الصحيح وهو قوله: «ولكن قولوا عبد الله ورسوله» . ولأن العبودية أشرف أوصافه - عليه الصلاة والسلام - فقد دعي بها في أشرف المقامات فقال تعالى: {مما نزلنا على عبدنا - الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب - نزل الفرقان على عبده} [الفرقان: 23 - 1] {أسرى بعبده} [الإسراء: 1] وليس للمؤمن صفة أتم ولا أشرف من العبودية لأنها غاية التذلل.
ولقد أحسن القاضي عياض في نظمه حيث قال:
ومما زادني شرفا وتيها ... وكدت بأخمصي أطأ الثريا
دخولي تحت قولك يا عبادي ... وأن صيرت أحمد لي نبيا
وقد خيره الله بين أن يكون نبيا ملكا ونبيا عبدا فاختار الثاني (قوله: ورسوله) أي إلى الإنس والجن بل وإلى كافة الخلق من ملك وحجر ومدر بل وإلى نفسه، وقول م ر: لم يرسل إلى الملائكة أي إرسال تكليف فلا ينافي التشريف.
وقال ابن حجر والشبشيري على الأربعين: الحق تكليفهم بالطاعات العملية كالركوع والسجود.
واعلم أنه لم يرسل إلى الجن غير نبينا، وإيمانهم بالتوراة كان تبرعا منهم وسليمان كان حاكما فيهم لا رسولا إليهم. اه. مدابغي. وقوله: لم يرسل إلى الجن غير نبينا أي لا منهم ولا من غيرهم، والبلوغ الشرعي أي الذي يتعلق به التكليف لا
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .