قوله: (قدر عادة) أي عادة أمثال اللابس من غير نظر إلى زيادة وزن بدليل الفرق الذي ذكره، فإن خالف عادة أمثاله وجب قطع الزائد وإن باعه لمن هو عادته، بخلاف ما لو اشتراه ممن عادته ذلك لأنه دوام ق ل {فرع} : يحل خيط المفتاح والميزان والكوز والمنطقة والقنديل وليقة الدواة وتكة اللباس وخيط السبحة، وفي شراريبها تردد ونقل عن م ر حلها وقال ق ل بالحرمة واستثنى بعضهم الشرابة التي هي طرف الخيط عند المسماة بالمئذنة، فقال: إنها تحل أيضا بخلاف ما بين الحبات من الشراريب ويحل خيط الخياطة والأزرار وخيط المصحف وكيسه لا كيس الدراهم، ويحل غطاء الكوز كخيطه لا غطاء العمامة ومن المحرم ستر الجدران ومنه ما يفعل أيام الزينة إلا لفاعلها بقدر ما يدفع الضرر عنه لأنهم مكرهون وأما ستر الكعبة به فجائز باتفاق، وكذا قبور الأنبياء والمرسلين على ما اعتمده م ر خلافا للشهاب ق ل وأما قبور الأولياء والصالحين فسترها به حرام على ما اعتمده م ر أيضا وما نقله الرحماني من الخلاف في ذلك فضعيف ويحرم إلباس الحرير للدواب لأنها لا تتقاعد، أي لا تنقص عن ستر الجدران به وإذا قيل بجواز ستر الكعبة باتفاق فهل يجوز الدخول بين ستر الكعبة وجدارها لنحو الدعاء؟ قلنا: لا يبعد جواز ذلك لأنه ليس استعمالا وهو دخول لحاجة وهل يجوز الالتصاق بسترها من خارج في نحو الملتزم؟ فيه نظر، والظاهر الجواز قياسا على جواز الدخول بينه وبين الجدار، وصرح به سم على ابن حجر ويحرم زركشة أستار الكعبة من الفضة ومثلها في حرمة الزركشة بما ذكر ستور قبور سائر الأنبياء والمرسلين على المعتمد خلافا للبلقيني وإذا قلنا بحرمة ذلك فتحرم الفرجة عليه أيضا كالفرجة على الزينة المحرمة لكونها بنحو الحرير، بخلاف المرور عليها لحاجة؛ وامتناع ابن الرفعة من
لوروده في خبر مسلم، وفرق بينه وبين أربع أصابع فيما مر بأن التطريف محل الحاجة وقد تمس الحاجة للزيادة على