قوله: (من حرم عليه) وهو الرجل والخنثى.
قوله: (فإنه يحرم تغليبا) وكذا إذا شك هل الأكثر حرير أو لا خلافا لحج وعبارة م د ولو شك في كثرة الحرير أو غيره أو استوائهما حرم كما جزم به في الأنوار كالتفسير فإنه يحرم حمله مع الحديث تعظيما للقرآن في حالة الشك والاستواء، ولا بد من تحقيق زيادة التفسير ولو بشيء يسير ويفرق بينه وبين عدم حرمة المضبب إذا شك في كبر الضبة وصغرها بالعمل بالأصل فيهما، إذ الأصل حل استعمال الإناء قبل تضبيبه والأصل تحريم الحرير لغير المرأة واستمراره ملابسة الملبوس لجميع البدن، بخلاف الإناء؛ وغلبة الظن كافية كاليقين؛ ولذا قال: ولا يشترط اليقين أي بل يكفي غلبة الظن.
قوله: (وللولي إلخ) المراد به من له ولاية التأديب فيشمل الأم والأخ الكبير فيجوز لهما إلباسه الحرير فيما يظهر،
ليس له شهامة تنافي خنوثة الحرير بخلاف الرجل ولأنه غير مكلف
، وألحق به الغزالي في الإحياء المجنون. ويحل ما طرز أو رقع بحرير قدر أربع أصابع لوروده فيما خبر مسلم، أو طرف ثوبه بأن جعل طرف ثوبه مسجفا به قدر عادة
[حاشية البجيرمي]
وأما الخنجر المعروف والسكين المطليان بالنقد فيحرم إلباسهما له، وأما الحياصة فتحل. اه. ع ش على م ر.
قوله: (إلباس ما ذكر) أي من الحرير والمنسوج والمموه، أي لافتراشه ودثاره ق ل وله تزيينه بالحلي ولو من ذهب وإن لم يكن يوم عيد واعتمد م ر أن ما جاز للمرأة جاز للصبي والمجنون، فيجوز إلباس كل منهما نعلا من ذهب حيث لا إسراف عادة سم على المنهج والمراد بالصبي ولو مراهقا لأنه غير مكلف، قال الشريف الرحماني: وخرق الأنف لما يجعل فيه من نحو حلقة نقد حرام مطلقا، ولا عبرة باعتياد ذلك لبعض الناس في نسائهم وأذن الصبي كذلك، ولا نظر لزينته بذلك دون الأنثى، فيجوز خرق أذنها على المعتمد من إفتاءين للرملي متناقضين وعبارة الرملي في شرح الزبد: وأما تثقيب آذان الصبية لتعليق الحلق فحرام لأنه جرح لم تدع إليه حاجة، صرح به الغزالي في الإحياء وبالغ فيه مبالغة شديدة، قال: إلا أن ثبت فيه من جهة النقل رخصة ولم يبلغنا.
وقوله: " فحرام " ضعيف، وفي الرعاية في مذهب الإمام أحمد: يجوز تثقيب آذان الصبية للتزيين ويكره ثقب أذن الصبي اه بحروفه.
قوله: (صبيا) مفعول أول لقوله إلباس لأنه الفاعل في المعنى والهاء مفعول ثان.
قوله: (ويحل ما طرز) وهو ما ركب بالإبرة من الحرير الخالص كالشريط؛ قال السبكي: والتطريز جعل الطراز مركبا على الثوب، أما المطرز بالإبرة فالأقرب أنه كالمنسوج حتى يكون مع الثوب كالمركب من حرير وغيره لا كالمطرز؛ وقوله " أو رقع " أي جعل رقعا كالقطع القطيفة التي تجعلها القواسة على بشرتهم، أما المشتغل بالإبرة فحكمه كالمنسوج ذكره م د والحاصل عند شيخنا أن ما طرز أو رقع وإن تعدد لا بد أن لا يزيد ما طرز أو رقع به على الثوب وزنا، ولا بد أن يكون كل طرز أو رقعة بقدر أربع أصابع، فاعتبر فيه ما اعتبر في المنسوج وزيادة قدر أربع أصابع كما أفاده ح ل.
قوله: (قدر أربع أصابع) أي عرضا وإن زاد طوله ز ي وكتب بعضهم:
قوله " قدر أربع أصابع " أي طولا وعرضا في الترقيع وعرضا فقط في التطريز وإن زاد طولا.