[فصل فيما يجوز لبسه للمحارب]
إلخ.
قوله: (للمحارب) أشار بهذا إلى مناسبة هذا الفصل لما قبله؛ قال في التحفة: ذكره هنا الأكثرون تبعا للشافعي - رضي الله عنه -، وكأن وجه مناسبته أن كثيرا من المقاتلين يحتاجون للبس الحرير والنجس للبرد والقتال، وذكره جمع في العيد وهو مناسب اه أج.
قوله: (وبدأ بهذا) أي ما لا يجوز لأن أفراده مضبوطة، بخلاف ما يحل فأفراده كثيرة غير مضبوطة وضابط الفصل أنه مبني على ما يعد استعمالا عرفا سواء كان بمباشرة أو لا؛ لأن ما لا ضابط له لغة ولا شرعا يرجع فيه إلى العرف والاستعمال كذلك قوله: (ويحرم على الرجال) وهو صغيرة على المعتمد عند م ر خلافا لحج، وقال ق ل على التحرير: إنه من الصغائر مع عدم الإصرار، والذي في حاشية ع ش أنه من الكبائر مطلقا.
قوله: (على الرجال) ولو ذميين لأنهم مخاطبون بفروع الشريعة، ومع ذلك لا يمنع الذمي من لبسه لأنه لم يلتزم حكما فيه، فكما لا يمنع من شرب الخمر لا يمنع من لبس الحرير ع ش على م ر.
قوله: (في حال الاختيار) خرج ما إذا اضطر أو احتيج إليه كما سيأتي.
قوله: (لبس الحرير) وكذا اتخاذه من غير لبس إن كان لأجل استعماله، أما إذا كان لأجل أن يؤجره أو يعيره لمن يحل له لبسه فيجوز ولو عبر بالاستعمال بدل اللبس لاستغنى عن قوله " ومثل اللبس إلخ " ومثل الحرير المزعفر كله أو بعضه أي المصبوغ بالزعفران، فإنه يحرم؛ وأما المعصفر فمكروه بخلاف سائر المصبوغات من أحمر وأخضر ومخطط فإنها تحل من غير كراهة في شيء منها خ ض وفي شرح م ر تقييد حرمة المزعفر بعضه بصحة إطلاق المزعفر عليه عرفا، قال: فإن صح إطلاقه عليه حرم وإلا فلا. اه. م د.
قوله: (وهو ما يحل إلخ) اعترضه ق ل بأن هذا هو الإبريسم فمقابل القز الإبريسم، وأما الحرير فيعمهما وهو الأنسب بكلام المصنف، فلو أبقى الشارح المتن على ظاهره لكان أولى ليشمل القسمين ويجاب بأن هذا من باب الاستخدام، فذكر الحرير أولا بالمعنى الأعم وأعاد الضمير عليه ثانيا بمعنى آخر وهو الإبريسم.
قوله: (وهو كمد اللون) أي غير صاف.
قوله: (سائر أنواع الاستعمال) وليس منها المشي عليه فلا يحرم لأنه لمفارقته له حالا لا يعد مستعملا له عرفا شرح م ر.
قوله: (وتدثر) أي تدف به.
قوله: (وجلوس عليه) أي بلا
الناموسية التي وجهها حرير. أما لبسه للرجل فمجمع على تحريمه، وأما للخنثى فاحتياط، وأما ما سواه فلقول حذيفة: «نهانا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن لبس الحرير والديباج وأن نجلس عليه» رواه البخاري. وعلل الإمام والغزالي الحرمة على الرجل بأن في الحرير خنوثة لا تليق بشهامة الرجال، أما في حال الضرورة كحر وبرد مهلكين أو مضرين كالخوف على عضو أو منفعة فيجوز إزالة
للضرورة
، ويؤخذ من جواز اللبس جواز استعماله في غيره بطريق الأولى لأنه أخف، ويجوز أيضا لفجاءة حرب ولم يجد غيره يقوم مقامه، ولحاجة كجرب ودفع قمل لأنه - صلى الله عليه وسلم - أرخص لعبد الرحمن بن عوف في لبسه لذلك وستر عورته في الصلاة وعن عيون الناس وفي الخلوة إذا أوجبناه وهو الأصح إذا لم يجد غير الحرير.
(و) كذا يحرم على الرجال ومثلهم الخناثى (التختم بالذهب) لخبر أبي داود بإسناد صحيح أنه «- صلى الله عليه وسلم - أخذ في يمينه قطعة حرير وفي شماله قطعة ذهب وقال: هذان أي استعمالهما حرام على ذكور أمتي حل لإناثهم»