قوله: (عند كثرة المسلمين) فهي شروط للندب لا للجواز على المعتمد وكراهة اقتداء المفترض بالمتنفل محلها في الأمن ز ي، أو أن محله في النفل المحض ح ف.
قوله: (أن يسمع الخطبة عدد) أي أن يسمع ثمانون فأكثر ويصلي
خطب بفرقة وصلى بأخرى، ولو حدث نقص من السامعين في الركعة الأولى من الصلاة بطلت أو في الثانية فلا للحاجة مع سبق انعقادها، وتجهر الطائفة الأولى في الركعة الثانية لأنهم منفردون، ولا تجهر الثانية في الثانية لأنهم مقتدون به ويأتي ذلك في كل صلاة جهرية.
فصل
فيما يجوز لبسه للمحارب وغيره وما لا يجوز وبدأ بهذا فقال: (ويحرم على الرجال) المكلفين في حال الاختيار وكذا الخناثى خلافا للقفال (لبس الحرير) وهو ما يحل عن الدودة بعد موتها والقز وهو ما قطعته الدودة وخرجت منه وهو كمد اللون. ومثل اللبس سائر أنواع الاستعمال بفرش وتدثر وجلوس عليه واستناد إليه وتستر به كما في الروضة، ومنه يعلم تحريم النوم في
[حاشية البجيرمي]
منهم مع كل فرقة أربعون فأكثر ق ل.
قوله: (ولو حدث نقص) الحاصل أن النقص في الفرقة الأولى يضر مطلقا، أي سواء كان في أولاهم أو في ثانيتهم، والنقص في الثانية لا يضر مطلقا أي سواء كان في أولاهم أو في ثانيتهم؛ قرره الشبشيري وعلى هذا فلا يشترط أن يسمع الخطبة من الفرقة الثانية أربعون إذ لا معنى لاشتراط سماع الأربعين مع جواز نقصهم عن الأربعين ولو عند التحرم على المعتمد ع ش على م ر؛ أي لأنها تابعة لجمعة صحيحة.
قوله: (من الصلاة) أي من صلاة الإمام، وقوله " أو في الثانية " أي من صلاة الإمام أيضا، فلا تبطل سواء حدث النقص في ثانية الثانية أو في أولاها. اه. مرحومي.
قوله: (في كل صلاة جهرية) أي كصلاة الصبح، فتجهر الفرقة الأولى في ثانيتهم لانفرادهم دون الفرقة الثانية لاقتدائهم به حكما