[حاشية البجيرمي]
بمنزلة القبلة له قوله: (وطال الزمان) فإن لم يطل فلا بطلان، لكن يسجد للسهو على المعتمد اه أج.
قوله: (أفضل من انفرادهم) إلا إن كان الانفراد هو الحزم أي الرأي السديد فهو أفضل. اه. ز ي.
قوله: (المتوالية لحاجة القتال) لو احتاج إلى خمس ضربات مثلا فقصد الإتيان بست فهل تبطل بالشروع أو لا تبطل؟ قال سم في حواشي التحفة: ظهر لي الآن الأول اه قال شيخنا: والأقرب عدم البطلان ويفرق بين هذه ومسألة الأفعال الثلاثة بأن ما هنا مطلوب لذاته بل ربما يكون واجبا، بخلاف تلك فإنه منهي عن ذلك فاقتضى البطلان فيها دون هذه اه أج.
قوله: (ولا يعذر في الصياح) ومثله النطق بلا صياح كما في الأم اه أج.
قوله: (لعدم الحاجة إليه) فإن احتاج إليه كإنذار أحد ممن يراد الفتك به مثلا فيحتمل اغتفاره وعدم القضاء ويحتمل وجوب القضاء لأنه نادر. اه. ز ي أج.
قوله: (إذا دمي) أي مثلا فالمراد إذا تنجس، وأما إذا لم يتنجس فتارة يسن حمله إذا كان لا يؤذي غيره ولا يظهر بتركه خطر وتارة يكره إذا آذى، بل قال الإسنوي وغيره: إن غلب على ظنه ذلك حرم؛ وتارة يجب إذا ظهر بتركه خطر، فإن خلا عن ذلك كله كان حمله مباحا.
قوله: (أمسكه) أي فيجب حمله وإن كان نجسا، ويجب إبقاء بيضه وإن منعت السجود حيث انحصرت الوقاية في ذلك؛ لأن في تركه حينئذ استسلاما للعدو، ويحمل السلاح ولو أدى لإيذاء غيره
حفظا لنفسه
، ولا نظر لضرر غيره أخذا من مسألة الاضطرار حيث قدم نفسه ولم يجب دفعه لمضطر آخر تقديما لنفسه ويجب القضاء اه أج والمراد بالبيضة الطاسة التي توضع على رأسه.
قوله: (ويقضي) هذا هو المعتمد وما في المنهاج ضعيف شرح م ر أج.
قوله: (وله حاضرا كان أو مسافرا إلخ) لما حمل كلامه على قتال الكفار احتاج لذلك.
قوله: (مباح قتال) من إضافة الصفة للموصوف؛ أي قتال مباح أي جائز، فشمل المندوب والواجب والمباح؛ فالمراد بالمباح غير الحرام ز ي ولا يضر وطؤه نجاسة، لكن يجب عليه القضاء إن وطئها قصدا وكانت غير معفو عنها ح ل.
قوله: (كقتال عادل لباغ) بخلاف عكسه فلا يجوز لهم ذلك، أي إذا لم يكن لهم تأويل فإن كان للبغاة تأويل جاز لهم. اه. ز ي.
قوله: (لقاصد أخذه) أو لمن أخذه كخطفه نعله، وإذا زال عذره وهو في الصلاة استقبل القبلة فورا وأتم صلاته موضعه كما قاله ق ل وكذا إذا شردت دابته وخاف عليها الضياع وعبارة عبد البر: ولو خطف نعله في الصلاة جاز له صلاة شدة الخوف إذا خاف ضياعه كما أفتى به الوالد - رضي الله تعالى عنه - تبعا لابن العماد، ويومئ برأسه، ولا يضر وطؤه النجاسة كحامل سلاحه الملطخ بالدم للحاجة ويلزمه فعلها ثانيا على المعتمد وفي الجيلي: لو ضاق الوقت وهو بأرض مغصوبة أحرم ماشيا كهارب من حريق؛ لأن المنع الشرعي كالحسي، وإذا أحرم يطيل القراءة إلى أن يخرج من المغصوب وإن خرج الوقت لأن ذلك من جملة مسائل المد وتقدم أنه حيث أحرم بالصلاة والوقت يسعها فله المد وإن خرج الوقت؛ هذا ما اعتمده م ر خلافا لابن حجر في شرح العباب وقال الرحماني: والخارج من المغصوب يصلي ولو بالإيماء حال خروجه قيل: ولا إعادة عليه اه وأظنه كلام ابن حجر فراجعه.
قوله: (إن خاف فوت الوقت) بأن لم يدرك فيه ركعة شرح الروض؛ ومحل ذلك إذا كان يرجو الأمن كما تقدم