قوله: (أحدها ماء إلخ) جعل قول المصنف طاهر خبرا لهذا المبتدأ، ولا يتعين لجواز جره بالبدلية من أربعة ونصبه بمقدر، وإن لم يساعده الرسم لجواز جريه على قول من رسم المنصوب بصورة رسم المرفوع ع ش.
قوله: (في نفسه) أي لذاته من غير ضم. وصف إليه كما يقال قيمة الأمة في نفسها كذا أي: غير منظور فيها إلى وصف زائد كالحمل واللبن. اه. ع ش.
قوله: (مطهر) أي مجزئ في الطهارة الشرعية من رفع حدث وإزالة نجس وغيرهما كالأغسال المندوبة.
قوله: (استعماله) نائب فاعل مكروه وقدره لأن ذات الماء لا يصح وصفها بالكراهة ولا غيرها من الأحكام كما قاله ع ش.
قوله: (بإضافة) هو وما بعده متعلق بقيد لإفادة بيان أنواعه ق ل. وهو بدل من قيد، فمراد ق ل التعلق من جهة المعنى.
قوله: (إذا رأت) أي علمت.
قوله: (لأن القيد) على حذف مضاف أي ذا القيد إلخ.
قوله: (بدونه) أي القيد الغير اللازم.
قوله: (عنه) أي عن خروجه بل هو داخل بدون القيد. قوله: (بما ذكر) أي قوله وهو ما يسمى ماء بلا قيد.
قوله: (وأورد عليه) أي على تعريف المطلق. الحاصل أنه اعترض على التعريف بأنه غير جامع لعدم شموله للماء المتغير بما في المقر ونحوه وغير مانع لدخول المستعمل والماء القليل المتنجس بمجرد اتصال النجاسة به ولم يتغير. وأجيب: بأن المراد ما يسمى ماء بلا قيد عند أهل الشرع واللسان العالمين بأحوال المياه وهم يدخلون الأول ويخرجون الثاني.
قوله: (وطحلب) بضم أوله مع ضم ثالثه أو فتحه شيء أخضر يعلو الماء من طول المكث، ولا فرق بين أن يكون بمقره وممره أو لا، نعم إن أخذ
التطهير به للضرورة فهو مستثنى من غير المطلق على أن الرافعي قال: أهل اللسان والعرف لا يمتنعون من إيقاع اسم الماء المطلق عليه وعليه لا إيراد، ولا يرد الماء القليل الذي وقعت فيه نجاسة ولم تغيره ولا المستعمل لأنه غير مطلق.
(و) ثانيها ماء (طاهر) في نفسه (مطهر) لغيره إلا أنه (مكروه) استعماله شرعا تنزيها في الطهارة (وهو الماء المشمس) أي المتشمس، لما روى الشافعي - رضي الله تعالى عنه -، عن عمر - رضي الله تعالى عنه -، أنه كان يكره