[حاشية البجيرمي]
للقمر، ثم إن نواها بركوعين تعين أو كسنة الظهر مثلا تعين وإن أطلق فسيأتي ق ل.
قوله: (ثم يعتدل) أي قائلا: " سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد " ويقول ذلك في كل رفع، وهذا هو المعتمد خلافا للماوردي في أنه لا يقول ذلك في الرفع الأول بل يرفع مكبرا لأنه ليس اعتدالا اه أج مع زيادة. قوله: (كسنة الظهر) إنما آثر الظهر لأنها أول صلاة ظهرت فلو نواها كسنة الظهر ثم عن له بعد الإحرام أن يزيد ركوعا في كل ركعة لم يجز؛ وهذا هو المعتمد برماوي.
قوله: (ويحمل) أي قولهم إن هذا أقلها.
قوله: (ولا يجوز زيادة ركوع ثالث) فتبطل بذلك كما لا تصح النية به ق ل ولا يكررها قوله: (في الصحيحين) أي في «صلاته - صلى الله عليه وسلم - لكسوف الشمس» من حديث أبي موسى.
قوله: (بعد الفاتحة وسوابقها إلخ) صريح في أنها لا تكبير فيها كالعيدين ولا استغفار، وأما خطبتاها فسيأتي يقول لكن لا يكبر فيهما إلخ. نعم لا يبعد سن الاستغفار فيهما كالاستسقاء. اه. م د. قوله: (البقرة) أي لأنها فسطاط القرآن وسنامه ولبابه تعلمها عمر بن الخطاب لفقهها وما تحتوي عليه في اثني عشر سنة، وابنه عبد الله في ثمان سنين. وقال ابن العربي: فيها ألف أمر وألف نهي وألف حكم وألف خبر، أخذها بركة وتركها حسرة لا يستطيعها البطلة وهم السحرة لمجيئهم بالباطل إذا قرئت في بيت لم تدخله مردة الشياطين ثلاثة أيام اه. دميري.
قوله: (كمائتي آية منها) أي الآيات المعتدلة.
قوله: (ونص في البويطي) أي في كتابه؛ وهو يوسف بن يعقوب بن يحيى القرشي من بويط قرية من صعيد مصر الأدنى، كان خليفة الشافعي - رضي الله عنه - مات سنة اثنين وثلاثين ومائتين اه أج.
قوله: (أو قدرها) ذكر ذلك في هذا وما بعده مدرج في النص المذكور، فكان الأولى إسقاطه ق ل. وظاهر كلامهم كما قال الأذرعي استحباب هذه الإطالة وإن لم يرض المأمومون بها. ويفرق بينها وبين المكتوبة بالندور أو بأن له الخروج منها بخلاف المكتوبة، وأيضا القاعدة أن كل أمر ورد الشرع بخصوص شيء فيه لا يفتقر إلى رضاهم. اه. شرح م ر. وسيذكر الشارح بعض ذلك.
قوله: (وفي الثالث النساء) إن قلت: هذا النص يقتضي تطويل القيام الثالث على الثاني إذ النساء أطول من آل عمران وهو خلاف الأصل، بخلاف النص الأول فيه تطويل الثاني على الثالث وهو الأصل، إذ الثاني فيه مائتان والثالث مائة وخمسون، وبين النصين على ما تقرر تفاوت كبير فكيف يقول الشارح ليس اختلافا إلخ؟ قلت: نعم نظر بعضهم في ذلك بما ذكر؛ ولكنهم ردوه بأنه يستفاد من مجموع النصين تخييره بين تطويل الثالث على الثاني ونقصه عنه اه أج.
قوله: (وفي الرابع قدر خمسين) هلا قال: قدر ستين؟ قال الشوبري: قال ع ش: ووجه ما قاله أنه جعل نسبة الرابع للثالث كنسبة الثاني للأول وقد نقص عنه عشرين،
منها تقريبا في الجميع لثبوت التطويل من الشارع بلا تقدير (دون السجدات) أي فلا يطيلها كالجلوس بينها والاعتدال من الركوع الثاني والتشهد، وهذا ما جرى عليه الرافعي، والصحيح كما قاله ابن الصلاح وتبعه النووي، وثبت في الصحيحين «في صلاته - صلى الله عليه وسلم - لكسوف الشمس» ونص في كتاب البويطي أنه يطولها نحو الركوع الذي قبلها قال البغوي: فالسجود الأول كالركوع الأول، والسجود الثاني كالركوع الثاني واختاره في الروضة وظاهر كلامهم استحباب هذه الإطالة وإن لم يرض بها المأمومون، ويفرق بينها وبين المكتوبة بالندرة، ولو نوى صلاة الكسوف وأطلق هل يحمل على أقلها وهي كسنة الظهر أو على أدنى الكمال وهو أن تكون بركوعين قياس ما قالوه في صلاة الوتر أنه مخير بين الأقل وغيره أن يكون هنا كذلك، ولم أر من ذكره وتسن الجماعة فيها للاتباع كما في الصحيحين، وتسن للمنفرد والعبد والمرأة والمسافر كما في المجموع، وتسن للنساء غير ذوات الهيئات الصلاة مع الإمام، وذوات الهيئات يصلين في بيوتهن منفردات، فإن اجتمعن فلا بأس، وتسن صلاتها في الجامع كنظيره في العيد