قوله: (لم تقض) أي لم يصح قضاؤها. وعبارة أج: لم تقض أي لم يطلب قضاؤها بل لا يصح اه.
قوله: (لم تبطل بلا خلاف) لكن إذا غربت وقد بقي الركعتان أو ركعة جهر بالقراءة، كما إذا طلعت الشمس في خسوف القمر حيث يسر فيما بقي، كما لو صلى من الصبح ركعة وطلعت الشمس أو غربت بعد فعل ركعة من العصر حيث يسر في ركعة الصبح ويجهر في ركعة العصر. أما لو شرع فيها ظانا بقاءه فتبين الانجلاء قبل تحرمه بطلت، ولا تنعقد نفلا مطلقا إن صليت على الهيئة المذكورة إذ ليس لنا نفل على هيئتها اه سم.
قوله: (فيحرم بنية صلاة الكسوف) ولا بد من تعيين كونها للشمس أو
ثم يسجد السجدتين، ويأتي بالطمأنينة في محلها فهذه ركعة، ثم يصلي ركعة ثانية كذلك للاتباع وقولهم: إن هذا أقلها أي إذا شرع فيها بنية هذه الزيادة وإلا ففي المجموع عن مقتضى كلام الأصحاب أنه لو صلاها كسنة الظهر صحت وكان تاركا للأفضل، ويحمل على أنه أقل الكمال ولا يجوز زيادة ركوع ثالث فأكثر لطول مكث الكسوف، ولا يجوز إسقاط ركوع للانجلاء كسائر الصلوات لا يزاد على أركانها، ولا ينقص منها وورد ثلاث ركوعات وأربع ركوعات في كل ركعة فأجاب الجمهور بأن أحاديث الركوعين في الصحيحين فهي أشهر وأصح، فقدمت على بقية الروايات، وأكملها (في كل ركعة قيامان) قبل السجود.
(يطيل القراءة فيهما) فيقرأ في القيام الأول كما نص عليه في الأم بعد الفاتحة، وسوابقها من افتتاح وتعوذ البقرة بكمالها إن أحسنها وإلا فقدرها، ويقرأ في القيام الثاني كمائتي آية منها، وفي القيام الثالث كمائة وخمسين منها، وفي القيام الرابع كمائة منها تقريبا في الجميع ونص في البويطي أنه يقرأ في القيام الثاني آل عمران أو قدرها، وفي الثالث النساء أو قدرها، وفي الرابع المائدة أو قدرها، والمحققون على أنه ليس اختلافا بل هو للتقريب (وفي) كل ركعة (ركوعان يطيل التسبيح فيهما) فيسبح في الركوع الأول من الركوعات الأربعة في الركعتين قدر مائة من البقرة، وفي الركوع الثاني قدر ثمانين منها، وفي الركوع الثالث قدر سبعين منها بتقديم السين على الموحدة كما في المنهاج خلافا لما في التنبيه من تقديم المثناة الفوقية على السين، وفي الرابع قدر خمسين