[حاشية البجيرمي]
لكن الحامل للشارح على حملها على تحية المسجد قوله ركعتين ولم يقل سنة الجمعة خفيفة كما قرره شيخنا العشماوي.
قوله: (قم) فيه أن التحية تفوت بالجلوس. والجواب أن الجالس سهوا أو جهلا لا تفوته التحية إلا إن طال الفصل قوله: (وتجوز) أي خفف فيهما قوله: (إن صلى سنة الجمعة) أي صلاها خارج المسجد، أي محل كونه يصلي ركعتين تحية المسجد وإن لم يتقدم التقييد بالتحية في كلامه لأنه ملاحظ له كما فهمه الشارح، قرره شيخنا العشماوي قوله: (وحصلت التحية) أي سواء نواها أم لا لحصولها بدون نية ما لم ينفها، فإذا نفاها لم تصح الصلاة ولم تنعقد سم على المتن قوله: (فإطلاقهم إلخ) أي إطلاقهم المنع من الصلاة مطلقا سواء كانت ذات سبب وغيرها ولم يفصلوا كما فصلوا في الصلاة في الأوقات المكروهة بين ذي السبب وغيره. وقوله: ومنعهم هذا من إفراد ما دخل تحت إطلاقهم فهو من عطف الخاص، وهذا أعني قوله " فإطلاقهم " مفرع على قوله فلا يصلي شيئا ويكون مفروضا في داخل والإمام يخطب وكان المكان غير مسجد ويصح أن يفرض في الجالس إذا قام ينشئ صلاة والإمام يخطب قوله: (وهو الظاهر) وهو كذلك لمنع الصلاة مطلقا في هذا الوقت إجماعا؛ نعم إن حصل معه التحية لم يمتنع كما مر ق ل قوله: (لم يصل التحية) أي لم تندب له التحية بدليل ما بعده قوله: (الاقتصار على الواجبات) قال م ر في شرحه: وفيه نظر، والفرق بينه وبين ما استدل به واضح؛ وحينئذ فالأوجه أن المراد به ترك التطويل عرفا اه بحروفه. وبه تعلم أن ما ذكره الشارح ضعيف، والمعتمد أن المراد التخفيف عرفا فإن طول عرفا بطلت.
قوله: (ويجب أيضا تخفيف الصلاة إلخ) فإن زاد على الواجب عمدا بطلت صلاته لإعراضه قوله: (لغير الخطيب) لو سكت عن هذه لكان أقوم ق ل. وقال بعضهم: وأما الخطيب فله سجدة التلاوة إذا قرأ آيتها بخلاف الحاضرين قوله: (نافلة) ليس بقيد بل مثله الفرض كما تقدم. وعبارة ق ل على التحرير: فرضا كانت الصلاة أو نفلا ولو مقضية فورية.
قوله: (بعد صعوده المنبر وجلوسه) عبارة شيخ الإسلام في التحرير: وبعد جلوس خطيب. قال الشوبري: انظر قبله وبعد شروعه في الصعود نظرنا فرأيناها لا تحرم، وكتب أيضا: انظر قبيل الصعود بزمن لا يسع فراغ الصلاة قبل جلوس الإمام أو قبل شروعه اه. والظاهر أنه يصلي ويخفف قوله: (وإن لم يسمع الخطيب لإعراضه) والمراد أن شأن المصلي الإعراض عما سوى صلاته ومن ثم بحث أن الطواف ليس مثلها وكذا سجدة التلاوة والشكر اه مناوي. وتقدم عن الرحماني أن سجود التلاوة والشكر كالصلاة فيمتنع لما فيه من الإعراض، ولو سجدها الخطيب، فحرر المعتمد في ذلك اه تقدم تحريره. وهو أن المأموم لا يسجد وإن سجد الخطيب قوله: (ونقل الماوردي فيه الإجماع) أي إجماع الأئمة
بين الكلام حيث لا بأس به وإن صعد الخطيب المنبر ما لم يبتدئ الخطبة وبين الصلاة حيث تحرم حينئذ أن قطع الكلام هين متى ابتدأ الخطيب الخطبة بخلاف الصلاة فإنه قد يفوته بها سماع أول الخطبة، وإذا حرمت لم تنعقد كما قاله البلقيني لأن الوقت ليس لها تتمة: من أدرك مع إمام الجمعة ركعة ولو ملفقة لم تفته الجمعة فيصلي بعد زوال قدوته بمفارقته أو سلامه ركعة ويسن أن يجهر فيها قال - صلى الله عليه وسلم -: «من أدرك من صلاة الجمعة ركعة فقد أدرك الصلاة» وإن أدرك دون الركعة فاتته الجمعة لمفهوم الخبر فيتم بعد سلام إمامه ظهرا، وينوي وجوبا في اقتدائه جمعة موافقة للإمام، ولأن اليأس لم يحصل منها إلا بالسلام.