والذي ذكره غيره نقلا عن ابن حجر على الهمزية أنه إنما يسمع صلاة القريب منه قربا عاديا بأن كان في الحجرة الشريفة
صلاة صلى الله عليه بها عشرا» . وعن أبي هريرة - رضي الله عنه -، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «من صلى علي يوم الجمعة ثمانين مرة غفر له ذنوب ثمانين سنة» ويحرم على من تلزمه الجمعة التشاغل بالبيع وغيره بعد الشروع في الآذان بين يدي الخطيب حال جلوسه على المنبر لقوله تعالى {يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع} [الجمعة: 9] فورد النص في البيع وقيس عليه غيره، فإن باع صح بيعه لأن النهي لمعنى خارج عن العقد ويكره قبل الأذان المذكور بعد الزوال لدخول وقت الوجوب
(ومن دخل) لصلاة الجمعة (والإمام) يقرأ (في الخطبة) الأولى أو الثانية أو وهو جالس بينهما (يصلي ركعتين
[حاشية البجيرمي]
بحيث لو كان حيا لسمع ذلك، وأما غيره فيبلغه الملك مطلقا أي سواء كان في يوم الجمعة أم لا أخلص في محبته أم لا.
قوله: (عن أبي هريرة) قال الحفاظ: هذا الحديث غير ثابت ق ل ومرحومي قوله: (التشاغل بالبيع) وحرمة ما ذكر في حق من جلس له في غير الجامع، أما من سمع النداء فقام قاصدا الجمعة فباع في طريقه أو قعد في الجامع وباع فإنه لا يحرم عليه لكن البيع في المسجد مكروه قوله: (فإن باع صح بيعه) ولو تبايع اثنان من تلزمه ومن لا تلزمه أثما، كما لو لعب شافعي مع حنفي الشطرنج ومحله في شراء ما لا يحتاجه لعبادته، أما ما يحتاجه كشراء ماء طهره وسترته المحتاج إليها وما دعت إليه حاجة الطفل والمريض من شراء دواء أو طعام ونحوهما فلا يعصي الولي والبائع إذا كانا يدركان الجمعة، بل يجوز ذلك عند الضرورة ولو فاتت الجمعة كإطعام المضطر وبيعه ما يأكله، ونحو ذلك. والأقرب حرمة ذلك على من منزله بباب المسجد أو قريبا منه وكالاشتغال بالبيع الاشتغال بالعيادة والكتابة. والأوجه أن ولي الطفل إذا باع من ماله وقت النداء للضرورة وهناك مشتريان من تلزمه يشتري بدينار ومن لا تلزمه بنصف دينار فإنه يبيع للثاني لئلا يوقع الأول في معصية شرح م ر ملخصا اه أج.
قوله: (لأن النهي لمعنى خارج عن العقد) وهو التشاغل عن صلاتها قوله: (ويكره قبل الأذان المذكور بعد الزوال) واستثنى الإسنوي من ذلك نحو مكة مما يفحش فيه التأخير فلا كراهة لما فيه من الضرر قوله: (لدخول وقت الوجوب) قيده ابن الرفعة بمن لا يلزمه السعي حينئذ وإلا حرم ذلك من وقت وجوب السعي ولو قبل الوقت اه أج.
قوله: (ومن دخل إلخ) خرج به ما لو كان جالسا فليس له أن يقوم يصلي إلى فراغ الخطبتين ولو حال الدعاء للسلطان، كما قاله حج، وقال م ر في الفتاوى: وليس له أن ينشئ صلاة ما بقي شيء من توابع الخطبة اه أج. وقال ابن قاسم: إذا شرع في الدعاء للسلطان جاز له أن يقوم ليصلي اه. ويمكن حمل كلام سم على ما إذا تمت الأركان ولم يبق إلا الأمر الجائز، وكلام غيره على ما إذا بقي شيء من الأركان فليتأمل أج. والمعتمد الحرمة مطلقا لأن التوابع ملحقة بالأركان اه أج. ونقل الحلبي على المنهج عن شرح البهجة للمؤلف أنه ينتهي التحريم بانتهاء الخطبتين بفراغ أركانهما وإن كان مشتغلا بغير الأركان كالترضي عن الصحابة والدعاء للسلطان، وللحاضر الصلاة حال اشتغاله بما ذكر ولا يحرم؛ نعم يكره من حيث كونها بقرب الإقامة اه قوله: (لصلاة الجمعة) قيد فتكره الصلاة في غير خطبة الجمعة مع الصحة كما في ق ل على التحرير. ولو قال الشارح: ومن دخل والإمام يقرأ في الخطبة للجمعة إلخ، لكان أوضح.