[حاشية البجيرمي]
في خطبته؛ والخبر المذكور صحيح اه م ر.
قوله: (فصيحة) الفصيح الخالص من تنافر الكلمات والحروف والتعقيد والغرابة والجزل الحسن أي حلوة الألفاظ؛ فعلم أن المبتذل يعني الكثير الاستعمال بين الناس لا يقابل الفصيح؛ وأما الركيك فتمكن مقابلته للجزل لأنه لا حسن فيه. اه. م د. قال في التحفة: ويؤخذ من ندب البلاغة فيها حسن ما يفعله بعض الخطباء من تضمنها آيات وأحاديث مناسبة لما هو فيه قوله: (قريبة للفهم) أي لأكثر الحاضرين اه أج قوله: (ومتوسطة) ومن عبر بقصيرة كالمنهاج أراد التوسط اه أج قوله: (واقصروا) بضم الصاد كما في المنهج اه قوله: (مقبلا عليهم) أي إلى جهتهم، فلا يقال هذا إنما يأتي فيمن في مقابلته لا من عن يمينه ويساره. وقوله " ويسن لهم أن يقبلوا عليه " أي على جهته، فلا يطلب ممن على يمينه أو يساره أن ينحرف إليه ح ل قوله: (وأن يشغل يسراه) بفتح الياء والغين لأنه من شغل الثلاثي؛ قال تعالى {شغلتنا أموالنا} [الفتح: 11] أي لا بضم الياء وكسر الغين من المزيد، إذ هي لغة رديئة. والمراد أنه يشغل يسراه بالسيف بعد أخذه من الممرق باليمين وبعد نزوله يناوله له باليمين أيضا كما قاله ق ل. وحكمة الاعتماد على السيف الإشارة إلى أن هذا الدين قام بالسلاح؛ ولهذا يسن قبضه باليسرى على عادة من يريد الجهاد به، وليس هذا تناولا حتى يكون باليمين بل هو استعمال وامتهان بالاتكاء فكانت اليسار به أليق مع ما فيه من تمام الإشارة إلى الحكمة المذكورة؛ عبد البر قال في زيادة الروضة: ويكره الدق على درج المنبر في صعوده، لكن أفتى الغزالي باستحباب الدق لتنبيه الحاضرين قوله: (بنحو سيف) فإن لم يجد شيئا من ذلك جعل اليمنى على اليسرى أو أرسلهما والغرض أن يخشع ولا يعبث. اه. مرحومي قوله: (وأن يكون جلوسه) ويشترط أن لا يطوله بحيث يقطع الموالاة، فلو طال بحيث انقطعت الموالاة بطلت خطبته بخلاف ما لو طال بعض الأركان بمناسب له. اه. تحفة.
قوله: (بقدر سورة الإخلاص) وأن يقرأها أيضا سواء إمام محصورين وغيرهم ق ل. ولو ترك الجمعة في الأولى قرأها مع المنافقين في الثانية، أو قرأ المنافقين في الأولى قرأ الجمعة في الثانية، كي لا تخلو صلاته عنهما شرح المنهج، وقراءة بعض من ذلك أفضل من قراءة قدره من غيرهما إلا آية الكرسي وحكم سبح والغاشية ما تقدم في الجمعة والمنافقين. اه. ح ل.
قوله: (والركن الثاني) المناسب لكلام المصنف السابق أن يقول: والفرض الثاني، وكذا يقال فيما بعده رعاية لعبارة المتن السابقة قوله: (أن تصلى ركعتين) في عد هذا من الشروط نظر؛ لأن عدد الصلاة لم يعد من شروط الصلاة في
مقصورة.
والركن الثالث وهو الشرط الثامن (أن تقع في الجماعة) ولو في الركعة الأولى لأنها لم تقع في عصر النبي - صلى الله عليه وسلم - والخلفاء الراشدين إلا كذلك، وهل يشترط تقدم إحرام من تنعقد بهم لتصح لغيرهم أو لا؟ اشترط البغوي ذلك ونقله في الكفاية عن القاضي، ورجح البلقيني الثاني، وقال الزركشي: إن الصواب أنه لا يشترط تقدم من ذكر وهذا هو المعتمد، قال البلقيني: ولعل ما قاله القاضي أي ومن تبعه من عدم الصحة مبني على الوجه الذي قال إنه القياس، وهو أنه لا تصح الجمعة خلف الصبي أو العبد أو المسافر إذا تم العدد بغيره والأصح الصحة.