قوله: (وراقبوه) أي أو راقبوه؛ فالواو بمعنى " أو " فيكفي أحدهما.
قوله: (قراءة آية) أي مفهمة وعدا أو وعيدا أو وعظا أو غيرها، ومثلها بعض آية طويلة. وخالفه في التحفة فقال: لا يكتفى ببعض آية وإن طال اه. فخرج نحو {ثم نظر} [المدثر: 21] إلخ لعدم الإفهام. وبحث الإسنوي الاكتفاء بآية نسخ حكمها وبقيت تلاوتها وعدم الاكتفاء بآية نسخت تلاوتها وبقي حكمها، فالأولى قوله تعالى: {والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول} [البقرة: 240] والثانية قوله تعالى. " الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما ألبتة " أي المحصن والمحصنة. اه. عبد البر.
قال الماوردي إنه يجزئ أن يقرأ بين قراءتيهما قال: وكذا قبل الخطبة أو بعد فراغه منهما ونقل ابن كج ذلك عن النص صريحا قال في المجموع: ويسن جعلها في الأولى، ولو قرأ آية سجدة نزل وسجد إن لم يكن فيه كلفة، فإن خشي من ذلك طول فصل سجد مكانه إن أمكنه وإلا تركه وخامسها: ما يقع عليه اسم دعاء للمؤمنين والمؤمنات بأخروي في الخطبة الثانية لأن الدعاء يليق بالخواتيم ولو خص به الحاضرين كقوله: رحمكم الله كفى،
[حاشية البجيرمي]
قوله: (قال الماوردي إنه يجزئ أن يقرأ بين قراءتيهما) هذا ليس زائدا على قراءته آية في إحداهما فهو تأييد له.
والظاهر أنه أتى به توطئة لما بعد، وحينئذ سقط استشكال المرحومي حيث قال ما نصه: كان ينبغي للمصنف أن يبين ما في كلام الماوردي من عسر الفهم حيث ذكره أو يسقطه كما أسقطه غيره اه بحروفه. وقال شيخنا: لا يخفى أن في فهم هذا الكلام عسرا؛ لأنه إن أتى بالآية قبل الفصل بين الخطبتين بالجلوس فقد أتى بها في الأولى أو بعد الفصل فقد أتى بها في الثانية، وأما السنية التي ذكرها فهي حالة الفصل بين الخطبتين، فإن كان يفصل بالجلوس لقدرته على القيام فلا تجزئ القراءة حالة الجلوس لأن شرطها القيام لكونها من الأركان وإن كان يفصل بالسكوت لكونه يخطب من جلوس لعدم قدرته على القيام فلا تتصور القراءة حالة السكوت اه. قال العلامة أج: قلت: كلام الماوردي في غاية الحسن، إذ هو مفروض في غير ما ذكره هذا القائل، إذ قوله " أن يقرأ بين قراءتيهما " أي بين قراءة أحدهما، أي يجزئ قراءة الآية بين أركان كل واحدة منهما بدليل قوله: " وكذا قبل الخطبة إلخ " وذلك التأويل على حد قوله تعالى: {يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان} [الرحمن: 22] أي من أحدهما وهو البحر الملح؛ فالمراد من كلامه عدم تعين محلها وأن الترتيب بين الأركان غير واجب، فتأمله يظهر لك حسن كلام الإمام الماوردي. ورد قول من قال في فهمه عسر وقوله بين قراءة إحداهما يلزم عليه إضافة بين لمفرد مع أنها لا تضاف إلا لمتعدد. ويجاب بأنه على حذف مضاف أيضا، والتقدير: بين قراءة أجزاء أحدهما، والضمير راجع للخطبتين.
قوله: (في الأولى) أي بعد فراغها ح ل؛ أي لتكون في مقابلة الدعاء للمؤمنين في الثانية. ويستحب قراءة في كل خطبة جمعة للاتباع، رواه مسلم: ولا يشترط رضا الحاضرين كما لم يشترطوه في قراءة الجمعة والمنافقين في صلاة الجمعة وإن كانت السنة التخفيف، ولا يجزئ عن الخطبة آية تشتمل على الأركان كلها أي ما عدا الصلاة هنا على النبي - صلى الله عليه وسلم -، إذ ليس لنا آية تشتمل على ذلك أي لفظ الصلاة وذلك لأنه لا يسمى خطبة اه.