قوله: (فالاحتياط إلخ) مرتبط بقوله يجوز التعدد بحسب الحاجة ومحل كون ذلك احتياطا ومندوبا إذا أريد رعاية القول الضعيف بمنع التعدد مطلقا، وأما إذا لم يراع فلا وجه لإعادة الظهر ولا تنعقد إذا كان التعدد بقدر الحاجة فقط، وكذا إذا زادت على قدر الحاجة وصلى مع من لم يزد عليها بأن أحرموا قبل غيرهم فلا تصح الظهر أيضا لا فرادى ولا جماعة بخلاف من زاد على الحاجة يقينا أو ظنا أو شكا فيجب عليهم الظهر ولو فرادى، فلم يبق في المسألة صورة لصلاتها ظهرا احتياطا. اه. ق ل. وأنت خبير بأن فعل الظهر احتياطا إنما هو لرعاية القول بمنع التعدد مطلقا، وهو وإن كان ضعيفا لكنه تطلب مراعاته فيندب فعل الظهر ولو فرادى مراعاة لهذا القول كما صرح به م ر ع ش.
قوله: (أن يعيدها) أي مراعاة لهذا القول.
قوله: (فلو سبقها جمعة في محل إلخ) اعلم أن للمسألة خمسة أحوال؛ لأنه إما أن تعلم السابقة ولم تنس، أو يعلم وقوعهما معا، أو يشك في المعية والسبق، أو تعلم عين السابقة ثم تنسى، أو يعلم سبق واحدة لا بعينها.
ففي الأولى وهي ما إذا علمت السابقة ولم تنس يجب الظهر على المسبوقة، وفي الثانية والثالثة يجب على الجميع إعادة الجمعة، وهل يجب مع ذلك في الثالثة إعادة الظهر لأن احتمال السبق في إحداهما يقتضي وجوب الظهر على الأخرى أو يندب فقط لأن الأصل عدم جمعة مجزئة في حق كل منهما؟ قال الإمام بالأول والمعتمد الثاني. وأما في الرابعة والخامسة وهما أن تعلم السابقة ثم تنسى أو يعلم سبق واحدة لا بعينها، فإنه يجب استئناف الظهر لوجود جمعة لأحد الفريقين، فلا
يجوز التعدد فيه فالصحيحة السابقة لاجتماع الشرائط فيها واللاحقة باطلة، والمعتبر سبق التحرم بتمام التكبير وهو الراء، وإن سبقه الآخر بالهمزة فلو وقعتا معا أو شك في المعية فلم يدر أوقعتا معا أو مرتبا استؤنفت الجمعة إن اتسع الوقت لتوافقهما في المعية فليست إحداهما أولى من الأخرى، ولأن الأصل في صورة الشك عدم جمعة مجزئة قال الإمام: وحكم الأئمة بأنهم إذا أعادوا الجمعة برئت ذمتهم مشكل لاحتمال تقدم إحداهما فلا تصح الأخرى، فاليقين أن يقيموا جمعة ثم ظهرا قال في المجموع: وما قاله مستحب وإلا فالجمعة كافية في البراءة كما قالوه لأن الأصل عدم وقوع جمعة مجزئة في حق كل طائفة وإن سبقت إحداهما ولم تتعين كأن سمع مريضان تكبيرتين متلاحقتين وجهلا المتقدم فأخبرا بذلك أو تعينت ونسيت بعده صلوا ظهرا لأنا تيقنا وقوع جمعة صحيحة في نفس الأمر، ولا يمكن إقامة