قوله: (ولا يجوز إجماعا) هذا هو القول الثاني فكأنه قال محل القول بالمنع ما إذا لم يعسر الاجتماع وإلا جاز.
قوله: (كبر المحل) بكسر الباء في المحسوسات كما هنا وبضمها في المعاني نحو {كبر مقتا عند الله} [الصف: 3] هكذا ذكره بعض الحواشي وهو غير ظاهر بل الظاهر أن كسر الباء واجب في السن ويجب ضمها في الجسم كما هنا والمعنى ولذا قال بعضهم
كبرت بكسر الباء في السن واجب ... مضارعه بالفتح لا غير يا صاح
وفي الجسم والمعنى كبرت بضمها ... مضارعه بالضم جاء بإيضاح
ع ش
التعدد للحاجة بحسبها لأن الشافعي - رضي الله عنه - دخل بغداد وأهلها يقيمون بها جمعتين وقيل ثلاثا فلم ينكر عليهم فحمله الأكثرون على عسر الاجتماع، قال الروياني: ولا يحتمل مذهب الشافعي غيره وقال الصيمري: وبه أفتى المزني بمصر، والظاهر أن العبرة في العسر بمن يصلي لا بمن تلزمه ولو لم يحضر ولا بجميع أهل البلد كما قيل بذلك، وظاهر النص منع التعدد مطلقا وعليه اقتصر صاحب التنبيه كالشيخ أبي حامد ومتابعيه فالاحتياط لمن صلى جمعة ببلد تعددت فيه الجمعة بحسب الحاجة ولم يعلم سبق جمعته أن يعيدها ظهرا، فلو سبقها جمعة في محل لا
[حاشية البجيرمي]
قوله: (على عسر الاجتماع) . وأجيب أيضا بأن المجتهد لا ينكر على مجتهد. اه. مرحومي.
قوله: (بمن يصلي) أي بالفعل لا بمن تلزمه. وعبارة م ر: وهل المراد اجتماع من تلزمه أو من تصح منه وإن كان الغالب أنه لا يفعلها أو من يفعلها في ذلك المحل غالبا؛ كل محتمل ولعل أقربها الأخير اه. فكلام الشارح ضعيف نعم إن حملنا قول الشارح هنا على من يصلي في ذلك المحل أي غالبا، لا بالفعل وافق ما اعتمده م ر اه أج. وعبارة ق ل على التحرير: إلا إن عسر اجتماع الناس، أي الحاضرين عند شيخنا م ر، أو من يغلب حضوره عند شيخنا ز ي، أو من تلزمه عند الخطيب، أو من تصح منه عند ابن عبد الحق؛ ووافقه بعض المتأخرين. فيدخل فيه الأرقاء والصبيان والنساء. فعلى هذا القول يكون التعدد في مصر كله لحاجة، فلا تجب الظهر حينئذ كما نقل عن ابن عبد الحق. اه. شيخنا. والمراد بمن يعسر اجتماعهم من يفعلها غالبا حتى لو كان الغالب يختلف باختلاف الأزمنة اعتبرنا كل زمن بحسبه اه.
وقد استفيد من كلامه أمران: الأول: أن غالب ما يقع من التعدد غير محتاج إليه إذ كل بلد لا تخلو غالبا عن محل يسع الناس ولو نحو خرابة وحريم البلد. والثاني: أن نحو ما يقع من التعدد في نحو طندتا في زمن المولد محتاج إليه كله فلا تجب الظهر هناك حينئذ، لأن من يغلب فعله لم يقيد بكونه من أهل تلك البلدة. اه. شيخنا. ثم عسر الاجتماع إما لكثرتهم، قال في الأنوار: أو لقتال بينهم أو بعد أطراف البلد؛ أي بأن يكون من بطرفها لا يبلغهم الصوت بشروطه الآتية كما ذكره في العباب وشرحه. وعبارة أج: ومن الحاجة ما لو كان بين أهل البلد قتال فكل فئة بلغت أربعين يلزمها الجمعة ولو بعدت أطراف البلد وكان البعيد بمحل لا يسمع منه نداءها وكان إذا خرج عقب الفجر لا يدركها، لأنه لا يلزمه السعي إليها إلا بعد الفجر، وحينئذ فإن اجتمع من أهل المحل البعيد أربعون صلوا الجمعة وإلا فالظهر وتقدم أنه لا يشترط سماع الأذان لمن في البلد بل يشترط سماع من بخارجها.