[شروط صحة صلاة الجمعة]
قوله: (أن تكون البلد فقال) أي أن توجد الأبنية المجتمعة. وقوله مصرا كانت أو قرية بيان للبلد بمعنى الأبنية وهذا ما سلكه الشهاب العبادي وهو أولى مما سلكه الشارح، إذ ما سلكه سم يندفع به ما اشتمل عليه المتن من الإيهام إذ البلد لا يكون مصرا أو قرية إلا بالتأويل المذكور، أعني تأويلها بالأبنية، وفي المصباح يطلق البلد والبلدة على كل موضع من الأرض عامرا كان أو خلاء اه. وعلى هذا لا يحتاج كلام المصنف إلى تأويل وما ذكره سم من تأويله البلد بالأبنية. وقول شيخنا. البلد لا تكون مصرا أو قرية إلا بالتأويل مبني على العرف قوله: (في خطة أبنية) بكسر الخاء أرض خط عليها أعلام للبناء فيها والتعبير بالخطة للجنس فيشمل الواحد إذا كثر فيها عدد معتبر شرح م ر وقال ق ل لو أسقط لفظ خطة لكان أولى إذ الخطة علامات الأبنية قبل وجودها وليست كافية وقد يقال المراد الخطة المشتملة على البناء وأجيب بأن إضافة خطة للأبنية بيانية شيخنا وشملت الأبنية ما لو كانت من خشب أو غيره.
قوله: (المجمعين) بكسر الميم
والساحات والمساجد، ولو انهدمت الأبنية وأقاموا على عمارتها لم يضر انهدامها في صحة الجمعة وإن لم يكونوا في مظال لأنها وطنهم. لا تنعقد في غير بناء إلا في هذه، وهذا بخلاف ما لو نزلوا مكانا وأقاموا فيه ليعمروه قرية لا تصح جمعتهم قبل البناء استصحابا للأصل في الحالين.
وكذا لو صلت طائفة خارج الأبنية خلف جمعة منعقدة لا تصح جمعتهم لعدم وقوعها في الأبنية المجتمعة فيه وإن خالف في ذلك بعض المتأخرين.
وتجوز في الفضاء المعدود من خطة البلد (مصرا كانت أو قرية) بحيث لا تقصر فيه الصلاة كما في السكن الخارج عنها المعدود منها بخلاف غير المعدود منها، فمن أطلق المنع في السكن الخارج عنها أراد هذا قال الأذرعي: وأكثر أهل القرى يؤخرون المسجد عن جدار القرية قليلا صيانة له عن نجاسة البهائم، وعدم انعقاد الجمعة فيه بعيد وقول القاضي أبي الطيب قال أصحابنا: لو بنى أهل البلد مسجدهم خارجها لم يجز لهم إقامة الجمعة فيه لانفصاله عن البناء محمول على انفصال لا يعد به من القرية اه.
وفي فتاوى ابن البزري أنه إذا كان أي البلد كبيرا أو خرب ما حوالي المسجد لم يزل حكم