قوله: (ولو ساوت لم تسمع) اختلف في معنى المساواة، فقيل إنه بعد زوال الارتفاع وتجعل هي مكانه على وجه الأرض وهذا هو المعتمد م ر. وقال الشيخ عميرة: معناه أن تبسط مسافة الارتفاع ممتدة على وجه الأرض إلى غير جهة بلد النداء، وتجعل هي على طرف المبسوط أي بقدر ذلك وكذا يقال في المسألة الثانية.
قوله: (ولو وجدت قرية) لا يخفى أن هذه هي المسألة من المسألتين السابقتين قريبا، أعني قوله: وأهل القرية إن كان فيهم جمع إلخ فهي مكررة إلا أن يقال إن هذا أعم مما تقدم باعتبار قوله سواء سمع النداء أو لا قوله: (ويحرم عليهم ذلك) أي خلافا لمن صرح بالجواز. اه. م ر.
قوله: (ولو وافق إلخ) صورة مستثناة من قوله السابق أو بلغهم صوت إلخ ع ش، فكان الأولى أن يقول: نعم لو وافق إلخ قوله: (فحضر إلخ) ليس بقيد بل المدار على الذهاب إليه وعدمه، فمتى
فاتتهم الجمعة فلهم الرجوع وترك الجمعة على الأصح نعم لو دخل وقتها قبل انصرافهم فالظاهر أنه ليس لهم تركها.
ويحرم على من لزمته الجمعة السفر بعد الزوال لأن وجوبها تعلق به بمجرد دخول الوقت إلا أن يغلب على ظنه أنه يدرك الجمعة في مقصده أو طريقه لحصول المقصود، أو يتضرر بتخلفه لها عن الرفقة فلا يحرم دفعا للضرر عنه، أما مجرد انقطاعه عن الرفقة بلا ضرر فليس بعذر بخلاف نظيره من التيمم لأن الظهر يتكرر في كل يوم بخلاف الجمعة،
[حاشية البجيرمي]
توجهوا إليه ولم يدركوه سقط عنهم العود للجمعة لوجود المشقة، وأما لو حضروا لبيع أسبابهم فلا يسقط عنهم الحضور سواء رجعوا إلى محلهم أم لا ع ش.
قوله: (فلهم الرجوع) أي تخفيفا عليهم، ومن ثم لو تركوا المجيء للعيد وجب عليهم الحضور للجمعة على الأوجه. اه. م د.
قوله: (وترك الجمعة) أي للمشقة اه ع ش. قوله: (قبل انصرافهم) كأن دخل عقب سلامهم من العيد شرح المنهج وم ر. وكذا بعده حيث لم يصلوا إلى محل تقصر فيه الصلاة ح ل.
قوله: (ويحرم على من لزمته إلخ) بأن كان من أهلها وإن لم تنعقد به، كمقيم لا يجوز له القصر اه خ ض. ولو طرأ مسقط كجنون أو موت بعد سفره سقط إثم تضييعه الجمعة لا إثم قصد تعطيلها على ما حققه سم. قال أج: فتلخص أن إثم الإقدام باق م د. وعبارته على التحرير: ولو عصى بالسفر ثم مات أو جن سقط الإثم عنه كمن أفسد صومه بجماع ثم مات فإنه تسقط عنه الكفارة لأنه لم يفسد صوم يوم، ومحل المنع أيضا ما لم يجب السفر فورا، فإن وجب كذلك كإنقاذ ناحية وطئها الكفار أو أسراء اختطفوهم وظن أو جوز إدراكهم وحج تضيق وقته وخاف فوته فيجب السفر كما في شرح م ر. فالحرمة مقيدة بشروط ثلاثة أن لا تمكنه في طريقه، ولم يتضرر بتخلفه، ولم يجب السفر فورا. قوله: (السفر إلخ) فإذا سافر فهو عاص ويمتنع عليه رخص السفر حتى يخرج وقتها أو إلى اليأس من إدراكها، وخرج بالسفر النوم قبل الزوال فلا يحرم وإن علم فوت الجمعة به كما اعتمده شيخنا م ر. لأنه ليس من شأن النوم الفوات، وخالفه غيره، ويكره السفر ليلتها بأن يجاوز السور قبل الفجر. قال في الإحياء: لأنه ورد في حديث ضعيف جدا أن «من سافر ليلة الجمعة دعا عليه ملكاه أي قالا: لا نجاه الله من سفره، ولا أعانه على قضاء حاجته» .