قوله: (الأعرابي) وهو ذو الخويصرة اليماني وهو مسلم صحابي لا التميمي، واسمه حرقوص وهو رئيس الخوارج، وقيل هو الأقرع بن حابس. والأعرابي منسوب إلى الأعراب وهم سكان البوادي، ووقعت النسبة إلى الجمع دون الواحد فقيل لأنه جرى مجرى العلم على القبيلة كأنصار، وقيل لو نسب إلى واحده وهو عرب لقيل عربي فيشتبه المعنى، فإن العربي كل من ولده إسماعيل - عليه الصلاة والسلام - سواء كان ساكنا بالبادية أو بالقرى، وهذا غير المعنى الأول وزجر الناس له من باب المبادرة إلى إنكار المنكر عند من يعتقده منكرا وفيه تنزيه المسجد عن الأنجاس كلها. «ونهى النبي - صلى الله عليه وسلم - الناس عن زجره» ، لأنه إذا قطع عليه البول أدى إلى ضرر بدنه، والمفسدة التي حصلت ببوله لا ينضم لها مفسدة أخرى وهي ضرر بدنه، لئلا يجتمع مفسدتان.
وأيضا فإنه إذا زجر مع جهله الذي ظهر منه قد يؤدي إلى تنجس مكان آخر من المسجد بترشيش البول، بخلاف ما إذا ترك حتى يفرغ فإن الرشاش لا ينتشر، وفي هذا الإبانة عن جميل أخلاق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ورفقه ولطفه بالجاهل، وبين الأعراب والعرب العموم والخصوص الوجهي، كما يعلم من تفسير الأعراب بأنهم سكان البوادي من العرب أو العجم، وتفسير العرب بأنهم من ولده إسماعيل - عليه الصلاة والسلام - من سكان الحضر أو البوادي، فيجتمعان فيمن كان من ولد إسماعيل وسكن البادية، وينفرد العربي فيمن كان من ولد إسماعيل وسكن الحضر، وينفرد الأعرابي فيمن كان من العجم وسكن البادية.
قوله: (ذنوبا من ماء) على حذف مضاف أي مظروف ذنوب حال كونه بعض الماء، فمن تبعيضية وهي مع مدخولها في محل نصب على الحال ومجيء الحال من النكرة قليل.
قوله: (الدلو الممتلئة ماء) إذا كان هذا معنى الذنوب فما فائدة قوله بعده
والأمر للوجوب كما مر، فلو كفى غيره لما وجب غسل البول به ولا يقاس به غيره، لأن الطهر به عند الإمام تعبدي، وعند غيره معقول المعنى لما فيه من الرقة واللطافة التي لا توجد في غيره.
تنبيه: يجوز إذا أضيف إلى العقود كان بمعنى الصحة، وإذا أضيف إلى الأفعال كان بمعنى الحل وهو هنا بمعنى الأمرين، لأن من أمر غير الماء على أعضاء طهارته بنية الوضوء أو الغسل لا يصح ويحرم لأنه تقرب بما ليس موضوعا للتقرب فعصى لتلاعبه، (سبع مياه) بتقديم السين على الموحدة أحدها (ماء السماء) لقوله تعالى {وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به} [الأنفال: 11]