[مبحث فيما يجب على كل شارع تصنيف وما يسن صناعة]
قوله: (أن لا إله إلا الله) أي لا معبود بحق في الوجود إلا الله بالرفع بدل من محل " لا " واسمها، لأن محلهما رفع بالابتداء عند سيبويه، أو بدل من الضمير المستتر في خبر " لا " المحذوف، والتقدير لا إله موجود إلا الله، أو بالنصب على الاستثناء، ولا يصح جعله بدلا من محل اسم " لا " لأن " لا " لا تعمل في المعارف، وأتى بالشهادة هنا لما رواه أبو داود وغيره عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «كل خطبة ليس فيها التشهد فهي كاليد الجذماء» أي من حيث كونها مقطوعة البركة أو قليلتها.
مبحث فيما يجب على كل شارع تصنيف وما يسن صناعة ولما قال بعضهم يجب من جهة الصناعة على كل شارع في تصنيف أربعة أمور: البسملة، والحمدلة، والصلاة والسلام على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والتشهد ويسن له ثلاثة أمور: تسمية نفسه، وتسمية الكتاب، والإتيان بما يدل على مقصوده وهو المعروف عندهم ببراعة الاستهلال، وزاد بعضهم رابعا وهو لفظ وبعد. فإن قلت: هل المنفي في لا إله إلا الله المعبود بحق أو المعبود بباطل؟ قلت: وقع في ذلك نزاع، والحق أن النفي إنما يتسلط على الآلهة المعبودة بحق، لا الآلهة المعبودة بباطل، لأن
محمدا - صلى الله عليه وسلم - عبده ورسوله
وصفيه وخليله
إمام كل إمام وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته الطيبين الطاهرين.
[حاشية البجيرمي]
المعبود بباطل له وجود في الخارج ووجود في ذهن المؤمن بوصف كونه باطلا، ووجود في ذهن الكافر بوصف كونه حقا فهو لوجوده في الخارج لا يصح نفيه لأن الذوات لا تنفى، وكذا من حيث وجوده في ذهن المؤمن أي من حيث كونه معبودا بباطل لا ينفى إذ كونه معبودا بباطل أمر حق لا يصح نفيه وإلا كان كذبا، وإنما ينفى من حيث وجوده في ذهن الكافر بوصف كونه معبودا بحق، فالمعبودات الباطلة لم تنف إلا من حيث كونها معبودة بحق فلم ينف في لا إله إلا الله إلا المعبود بحق غير الله تعالى. اه. ملوي لأن المعبود بحق أمر كلي لم يوجد منه إلا الله تعالى فيكون الاستثناء متصلا.
قوله: (وحده) أي منفردا في ذاته وقوله: (لا شريك له) أي في صفاته وأفعاله، وهذا أولى من جعل وحده شاملا للثلاثة ولا شريك له تأكيدا لما تقرر عندهم من أن التأسيس خير من التأكيد، لأنه أفاد فائدة لم تستفد من الأول، فقوله وحده منصوب على الحال وأتى به بعد حصر الألوهية توكيدا لتوحيد الذات وردا على الثانوية. وقوله: (لا شريك له) أي لا مشارك له وأتى به بعد ما تقدمه من الحصر تأكيدا لتوحيد الأفعال وردا على المعتزلة القائلين بأن العبد يخلق أفعال نفسه قوله: (الملك) بكسر اللام وهو المتصرف بالأمر والنهي في المأمورين مأخوذ من الملك بضم الميم وهو أبلغ من المالك وهو المتصرف في الأعيان المملوكة كيف شاء مأخوذ من الملك بكسر الميم، فبينهما العموم والخصوص الوجهي لأن المالك يتصرف في الأعيان المملوكة مأمورة أو لا. والملك يتصرف في الأعيان المأمورة مملوكة أو لا اه شيخ الإسلام على البيضاوي. فيجتمعان في آمر تصرف في المملوك له، وينفرد الملك في الآمر المتصرف في غير المملوك له، وينفرد المالك في تصرفه في الأعيان المملوكة له، ووجه أبلغية ملك دلالته على التعظيم من حيث إنه لا يضاف إلا إلى العقلاء.