[حاشية البجيرمي]
يصلح أصلا ولذا عبر م ر بقوله إذا لم يكن فيهم من يصلح أصلا اه أج قوله: (التي لا يعسر) وكذا إن عسر بالأولى. قوله: (أن له ذلك) ظاهره أنه لا يجب عليه، ويظهر الوجوب وفي شرح م ر الجواز ق ل.
قوله: (والزمن) هو من به عاهة أضعفت حركته وإن كان شابا فهو معطوف على الشيخ لا على الهرم قوله: (ولو آدميا) أي إن لم يزر به قوله: (واستنبط بعضهم ذلك) أي مجموع ذلك إذ ليس في الدليل شاب ولا في المدلول كهل فتأمل ق ل. وفيه أن الكهل موجود في المدلول. واعترض قوله: واستنبط بأن الاستنباط يحتاج لتأمل كاستنباط الأحكام من الكتاب والسنة، فالأولى أن يقول وأخذ بعضهم إلخ.
قوله: (والزمانة) هي مسألة مستقلة لم يتقدم لها ذكر وقد يقال: قد تقدم ذكر الهرم والزمن فاحتاج لتعريف الهرم والزمانة لاشتقاقهما منهما تأمل. قوله: (يجدها) أي زائدة على ما في الفطرة ق ل قوله: (خلافا للقاضي حسين) فإنه أوجب عليه الحضور إن كان يحسن المشي بالعصا ويمكن حمله على ما إذا كان الجامع قريبا بحيث لا يتضرر كما سيأتي في الاستدراك.
قوله: (ممن لا تلزمه جمعة) كالصبي والرقيق والمرأة والمريض والمسافر بخلاف المجنون قوله: (أولى) فيه نظر لأن صحتها ممن يصح ظهره تبع لمن تجب عليه الجمعة، وحينئذ ليست الصحة منه أولى شوبري لأنه لا يلزم من صحتها من الأصل صحتها من التابع بالأولى. وبعضهم وجه الأولوية بقوله: لأنها إذا صحت ممن لا عذر لهم صحت ممن له عذر بالأولى، أو يقال: لأنها إذا صحت من الكامل الأصلي صحت من الناقص التابع بالأولى مع أنها في الصورة أنقص من الظهر وإن كانت أكمل في الواقع س ل. وقال ق ل على الجلال: المراد بالصحة الإجزاء كما قاله الأصوليون، والمراد بالإجزاء الكفاية في سقوط الطلب أي لأنها إذا أجزأت الكاملين مع قصرها وإن كانت أكمل في المعنى فتجزئ الناقصين بالأولى. وعبر الرافعي بالإجزاء بدل الصحة.
قوله: (قبل إحرامه) أما بعد إحرامه فيمتنع لحرمة قطع الفرض. لكن قال م ر: ما لم يطول الإمام صلاته كأن قرأ الجمعة والمنافقين، فإن طول كذلك جاز الانصراف ولو بعد الإحرام اه أج. والحاصل أن نحو المريض له الانصراف قبل دخول الوقت وهو الزوال مطلقا ويمتنع بعد الإحرام مطلقا ما لم يحصل له مشقة تحتمل، وأما بعد دخول الوقت
ظن انقطاعه فأحس به ولو بعد تحرمه وعلم من نفسه أنه إن مكث سبقه، فالمتجه كما قاله الأذرعي أن له الانصراف
والفرق بين المستثنى والمستثنى منه أن المانع في نحو المريض من وجوبها مشقة الحضور وقد حضر متحملا لها، والمانع في غيره صفات قائمة به لا تزول بالحضور.
(و) السابع (الاستيطان) والأولى أن يعبر بالإقامة، فلا جمعة على مسافر سفرا مباحا ولو قصيرا لاشتغاله، وقد روي مرفوعا «لا جمعة على مسافر» لكن قال البيهقي: والصحيح وقفه