قوله: (وذكر الرافعي في الجماعة) أي في صلاة الجماعة قوله: (إذا لم يكن مقصرا فيه) أي الحبس بأن كان معسرا وعجز عن بينة إعساره اه قوله: (فيكون هنا) أي في الجمعة كذلك أي عذرا قوله: (فالقياس أن الجمعة تلزمهم) اعتمده م ر خلافا لحج قال المرحومي: قوله تلزمهم أي لأن إقامتها في المسجد ليست بشرط، والتعدد أي تعدد الجمعة يجوز عند عسر الاجتماع فعند تعذره بالكلية أولى.
قوله: (وإذا كان فيهم من لا يصلح لإقامتها) الأولى التعبير بقوله وإذا لم يكن فيهم من يصلح لما يلزم على عبارته من الإيهام إذ تقتضي أن فيهم من يصلح ومن لا يصلح، والفرض أنه لم يكن فيهم من
لواحد من البلد التي لا يعسر فيها الاجتماع إقامة الجمعة لهم أم لا؟ والظاهر كما قاله بعض المتأخرين أن له ذلك.
وتلزم الشيخ الهرم والزمن إن وجدا مركبا ملكا أو إجارة أو إعارة ولو آدميا كما قاله في المجموع ولم يشق الركوب عليهما كمشقة المشي في الوحل لانتفاء الضرر، ولا يجب قبول الموهوب لما فيه من المنة، والشيخ من جاوز الأربعين، فإن الناس صغار وأطفال وصبيان وذراري إلى البلوغ، وشبان وفتيان إلى الثلاثين، وكهول إلى الأربعين وبعد الأربعين الرجل شيخ والمرأة شيخة واستنبط بعضهم ذلك من القرآن العزيز قال تعالى {وآتيناه الحكم صبيا} [مريم: 12] {قالوا سمعنا فتى يذكرهم} [الأنبياء: 60] {ويكلم الناس في المهد وكهلا} [آل عمران: 46] {إن له أبا شيخا كبيرا} [يوسف: 78] والهرم أقصى الكبر، والزمانة الابتلاء والعاهة، وتلزم الأعمى إن وجد قائدا ولو بأجرة مثل يجدها أو متبرعا أو ملكا، فإن لم يجده لم يلزمه الحضور وإن كان يحسن المشي بالعصا خلافا للقاضي حسين لما فيه من التعرض للضرر نعم إن كان قريبا من الجامع بحيث لا يتضرر بذلك ينبغي وجوب الحضور عليه لأن المعتبر عدم الضرر وهذا لا يتضرر.
ومن صح ظهره ممن لا تلزمه جمعة صحت جمعته لأنها إذا صحت ممن تلزمه فممن لا تلزمه أولى وتغني عن ظهره وله أن ينصرف من المصلى قبل إحرامه بها إلا نحو مريض كأعمى لا يجد قائدا فليس له أن ينصرف قبل إحرامه إن دخل وقتها، ولم يزد ضرره بانتظاره فعلها أو أقيمت الصلاة، نعم لو أقيمت وكان ثم مشقة لا تحتمل كمن به إسهال