قوله: (على ذلك) أي المذكور وهو الأمر الاعتباري والأسباب، لكن ترتبه على الأمر الاعتباري من غير واسطة، وترتبه على الأسباب بواسطة الأمر الاعتباري.
قوله: (والمراد هنا الأول) وهو الأمر الاعتباري، وخرج بهنا ما في نواقض الوضوء، فإن المراد به الأسباب. وفي جعل المنع صفة له تجوز ق ل.
وقوله: (تجوز) أي من حيث الإسناد لأن المانع حقيقة هو الشارع، والحدث إنما هو سبب. واعترض قوله: يمنع إلخ. بأنه حكم للحدث وإدخاله في التعريف يوجب الدور لتوقف معرفة الحدث حينئذ على الحكم لأخذه في تعريفه، وتوقف
الحرمة وهي ترتفع ارتفاعا مقيدا بنحو التيمم بخلاف الأول، ولا فرق في الحدث بين الأصغر وهو ما نقض الوضوء، والمتوسط وهو ما أوجب الغسل من جماع أو إنزال، والأكبر وهو ما أوجبه من حيض أو نفاس. والخبث في اللغة ما يستقذر وفي الشرع مستقذر يمنع من صحة الصلاة حيث لا مرخص ولا فرق فيه بين المخفف كبول صبي لم يطعم غير لبن، والمتوسط كبول غيره من غير نحو الكلب، والمغلظ كبول نحو الكلب، وإنما تعين الماء لرفع الحدث لقوله تعالى: {فلم تجدوا ماء فتيمموا} [النساء: 43] والأمر للوجوب فلو رفع غير الماء لما وجب التيمم عند فقده. ونقل ابن المنذر وغيره الإجماع على اشتراطه في الحدث وإزالة الخبث لقوله - صلى الله عليه وسلم - في خبر الصحيحين حين بال الأعرابي في المسجد: «صبوا عليه ذنوبا من ماء» والذنوب الدلو الممتلئة ماء.
[حاشية البجيرمي]
الحكم على الحدث لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره. ويجاب بأنه رسم أو أنه ليس من التعريف بل زيد لإفادة الحكم كما أجاب به شيخنا ح ف. قوله: (لأنه الذي لا يرفعه إلا الماء) عبارة ابن حجر: لأن المنع مترتب على ذلك، وكون التيمم يرفع هذا لا يرد لأنه رفع خاص بالنسبة لفرض واحد، وكلامنا في الرفع العام وهو خاص بالماء.
قوله: (بنحو التيمم) كطهارة دائم الحدث. قوله: (ولا فرق في الحدث إلخ) كلامه هنا صريح في أن المراد به الأسباب فينافي قوله السابق، والمراد هنا الأول إلا أن يقال إن الحدث هنا غير المعنى المراد فيما تقدم لأن ما هنا لا يرتفع، وأما ذاك فيرتفع، ويدل على ذلك أنه أظهر ولم يقل ولا فرق فيه.
قوله: (الأصغر) ليس على بابه. وقال بعضهم: إن أفعل التفضيل على بابه أي أصغر بالنسبة للمتوسط والأكبر بالنسبة للمتوسط. قوله: (والخبث إلخ) ذكره هنا استطرادي وإلا فمحله باب النجاسة.
قوله: (يمنع) فيه ما مر في تعريف الحدث.
قوله: (كبول صبي) الكاف في هذا للاستقصاء وفيما بعده للتمثيل. قوله: (لم يطعم) من باب علم.
قوله: (وإنما تعين إلخ) كان ينبغي أن يقدم على هذا امتناع التطهير بغير الماء كما صنع في متن المنهج بقوله: إنما يطهر من مائع ماء مطلق أي لا غيره ثم يرتب عليه قوله: وإنما تعين الماء إلخ. لأنه لم يتقدم في كلامه ولا في كلام المتن ما يدل على الحصر فيه. قال ق ل: هذا استدلال على المعروف المعلوم عندهم.
قوله: (الإجماع) هو إجماع مذهبي، فلا ينافي مذهب أبي حنيفة القائل بتطهير غير الماء من كل مائع خال عن الدهنية كالخل، فإنه عنده يطهر الخبث لا الحدث لأنه يحل الباطن والظاهر فلا يرفعه إلا الماء المطلق والخبث يحل الظاهر فقط، بدليل أنه يكفي كشط جلده فكفى فيه غسل الظاهر بغير الماء.