قوله: (كالإمام إن عاد واقتدى به) أي حيث يلزمه الإتمام لاقتدائه بمتم في جزء من صلاته، ولو استخلف بعض
ولو لزم الإتمام مقتديا فسدت صلاته أو صلاة إمامه أو بان إمامه محدثا أتم لأنها صلاة وجب عليه إتمامها وما ذكر لا يدفعه، ولو بان للإمام حدث نفسه لم يلزمه الإتمام، ولو أحرم منفردا ولم ينو القصر ثم فسدت صلاته لزمه الإتمام كما في المجموع، ولو فقد الطهورين فشرع فيها بنية الإتمام ثم قدر على الطهارة قال المتولي وغيره قصر لأن ما فعله ليس بحقيقة صلاة قال الأذرعي: ولعل ما قالوه بناء على أنها ليست بصلاة شرعية بل تشبهها والمذهب خلافه اه. وهذا هو الظاهر وكذا يقال فيمن صلى بتيمم ممن تلزمه الإعادة بنية الإتمام ثم أعادها.
ولو اقتدى بمسافر وشك في نية القصر فجزم هو بنية القصر جاز له القصر إن بان الإمام قاصرا لأن الظاهر من حال المسافر القصر، فإن بان أنه متم لزمه الإتمام، فإن لم يجزم بالنية بل قال إن قصر قصرت وإلا بأن أتم أتممت جاز له القصر إن قصر إمامه لأنه نوى ما في نفس الأمر فهو تصريح بالمقتضى، فإن لم يظهر للمأموم ما نواه الإمام لزمه الإتمام احتياطا.
هذا آخر الشروط التي اشترطها المصنف وأما الزائد عليها فأمور: الأول يشترط كونه مسافرا في جميع صلاته،
[حاشية البجيرمي]
القوم متما وبعضهم قاصرا فلكل حكمه اه أج قوله: (فسدت صلاته) أي بعد أن لزمه الإتمام. وفي نسخة ففسدت بالفاء وهي أظهر لأنها نص في البعدية. وخرج بقوله: ففسدت ما لو بان عدم انعقادها فله قصرها. والضابط كما أفاده الأذرعي أن كل ما عرض فساده بعد موجب الإتمام يجب إتمامه وما لا فلا شرح م ر اه أج قوله: (أو بان إمامه محدثا) أي أو ما في معناه من نحو كونه ذا نجاسة خفية قوله: (ولو بان للإمام حدث نفسه) أي وفرض المسألة أنه كان ناويا الإتمام، وقوله للإمام ومثله المنفرد قوله: (لم يلزمه الإتمام) أي لأن المحدث لا تغنيه صلاته بوجه فهي في حقه كالعدم بخلاف الاقتداء بالمحدث أي مع الجهل بحاله كما هو فرض المسألة فإنه يصح ويغني عن الإعادة قوله: (ولم ينو القصر) بأن أطلق. وقوله: لزمه الإتمام لأن إطلاقها يصرفها للإتمام، فإذا فسدت استقرت في ذمته تامة. قال م ر في الشرح: والضابط أن كل ما عرض فساده بعد موجب الإتمام يجب إتمامه وما لا فلا قوله: (قال المتولي وغيره قصر) اعتمده م ر وكذا اعتمد القصر في قوله الآتي وكذا يقال إلخ قوله: (والمذهب خلافه) أي لأنها صلاة شرعية يبطلها ما يبطل غيرها ق ل. أي ويلزمه عدم قصرها لأنه التزمها أولا تامة بفعلها، فثبتت في ذمته كذلك كما قرره شيخنا العشماوي
قوله: (وهذا هو الظاهر) أي ما يفهم من قوله والمذهب خلافه من أنها لا تقصر لأنه يلزم من كونها صلاة شرعية أنها لا تقصر وهو ضعيف. فقوله وهذا هو الظاهر أي عند المؤلف فقد قال م ر: والأوجه الأول وهو قول المتولي لأنها وإن كانت صلاة شرعية لم يسقط بها طلب فعلها، وإنما يسقط بها حرمة الوقت فقط فكأنها كالعدم وكذا يقال فيمن صلى بتيمم ممن تلزمه الإعادة بنية الإتمام ثم أعادها اه.
قوله: (في نية القصر) أي في نية الإمام القصر قوله (لزمه الإتمام) وكذا إن لم يظهر للمأموم حال الإمام كما سيذكره بقوله، فإن لم يظهر للمأموم ما نواه الإمام إلخ فهو راجع لصورتي الجزم والتعليق. اه. م د قوله: (فإن لم يجزم بالنية) صوابه فإن علق القصر في نيته ق ل قوله: (جاز له القصر) ولا يضر التعليق لأن الحكم معلق بصلاة إمامه شرح المنهج لأن محل اختلال النية بالتعليق ما لم يكن تصريحا بمقتضى الحال وإلا فلا يضر. اه. ح ل.