قوله: (وتبعه فيما هو فيه) أي تبع المأموم وجوبا ولو في ركن قصير كاعتدال الإمام ولو في ركن طويل كالقيام، أو كان أحدهما قائما والآخر قاعدا. نعم لو اقتدى من في التشهد الأخير بمن في القيام مثلا لم يجز له متابعته بل ينتظره ليسلم معه وهو أفضل، وله فراقه وهو فراق بعذر ولا نظر إلى أنه أحدث جلوسا لم يفعله الإمام لأن المحذور إحداثه بعد نية الاقتداء لا دوامه كما هنا اه. أو اقتدى من في السجدة الأخيرة بعد الطمأنينة بمن في القيام أيضا لم يجز له رفع رأسه من السجود بل ينتظره فيه إن لم ينو المفارقة، فإن كان قبل الطمأنينة قام إليه وكل ما فعله المأموم مع الإمام مما فعله قبله غير محسوب له. اه. ق ل مع زيادة قوله: (فانتظاره أفضل) أي نظرا لبقاء صورة الجماعة. وقد نهي عن الخروج من العبادة وإن انتفى ثواب الجماعة بالاقتداء المذكور، لكن يحصل له فضيلة في الجملة بربط صلاته بصلاة الإمام. اه. ع ش قوله: (وما أدركه مسبوق فأول صلاته) خلافا للإمام مالك. اه. ق ل. والمراد بقوله: وما أدركه مسبوق أي مع إمامه مما يعتد به له لا كاعتداله وما بعده لأنه لمحض المتابعة اه أج.
قوله: (فأول صلاته) لخبر الشيخين «ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا» وإتمام الشيء إنما يكون بعد أوله شرح المنهج، وأما خبر مسلم «فاقض ما سبقك» فمحمول على القضاء اللغوي، بل هو متعين لاستحالة القضاء شرعا هنا اه شرح م ر. قال سم: قد يمنع دلالة هذه الاستحالة على التعين لجواز أن للقضاء شرعا معنى آخر كوقوع الشيء في غير محله وإن كان في وقته قوله: (وفي ثانية مغرب) وذلك بأن أدرك ركعة من المغرب مع الإمام اه أج قوله: (لأنها) أي الثانية محلهما أي القنوت والتشهد، وما فعله مع الإمام كان للمتابعة وهذا إجماع منا ومن المخالف، وحجة لنا على أن ما يدركه معه أول صلاته اه أج وا ط ف.
واطمأن يقينا قبل ارتفاع إمامه عن أقله أدرك الركعة. ويكبر مسبوق أدرك الإمام في ركوع لتحرم ثم لركوع، فلو كبر واحدة فإن نوى بها التحرم فقط وأتمها قبل هويه انعقدت صلاته وإلا لم تنعقد، ولو أدركه في اعتداله فما بعده وافقه فيه، وفي ذكر ما أدركه فيه من تحميد وتسبيح وتشهد ودعاء، وفي ذكر انتقاله عنه من تكبير لا في ذكر انتقاله إليه،