قوله: (والمساجد المتلاصقة) كالجامع الأزهر والطبرسية والجوهرية. اه إطفيحي قوله: (كمسجد واحد) فلا يضر غلق أبوابها. وقال ع ش: فلا يضر التباعد وإن كثر، أي ما لم يحل نهر أو طريق قديم أو مقارن إلى آخر ما ذكر في المسجد الواحد اه أج قوله: (ما لم يتقدم) هذا ليس خاصا بهذه المسألة بل كل صور الاقتداء كذلك قوله: (في غير المسجد الحرام) كذا قاله الشارح. ولعله سهو أو سبق قلم ق ل. أي لأنه يقتضي جواز التقدم على الإمام في المسجد الحرام مطلقا، وليس كذلك وكأنه أراد ما لو استداروا حول الكعبة وكانوا أقرب إليها من الإمام في غير جهته وأنت خبير
المسجد والمأموم (خارج المسجد) حالة كونه (قريبا منه) أي من المسجد بأن لا يزيد ما بينهما على ثلثمائة ذراع تقريبا معتبرا من آخر المسجد لأن المسجد كله شيء واحد لأنه محل الصلاة فلا يدخل في الحد الفاصل (وهو عالم بصلاته) أي الإمام الذي في المسجد بأحد الأمور المتقدمة (ولا حائل هناك) بينهما كالباب المفتوح الذي لا يمنع الاستطراق والمشاهدة (جاز) الاقتداء حينئذ، فلو كان المأموم في المسجد والإمام خارجه اعتبرت المسافة من طرفه الذي يلي الإمام، فإن حال جدار لا باب فيه أو باب مغلق منع الاقتداء لعدم الاتصال وكذا الباب المردود والشباك يمنع لحصول الحائل من وجه إذ الباب المردود مانع من المشاهدة والشباك مانع من الاستطراق. قال الإسنوي: نعم قال البغوي في فتاويه: لو كان الباب مفتوحا وقت الإحرام فانغلق في أثناء الصلاة لم يضر انتهى. أما الباب المفتوح فيجوز اقتداء الواقف بحذائه والصف المتصل به وإن خرجوا عن. المحاذاة بخلاف العادل عن محاذاته فلا يصح اقتداؤه للحائل، وإن كان الإمام والمأموم بغير مسجد من فضاء أو بناء شرط في فضاء ولو محوطا أو مسقفا أن لا يزيد ما بينهما ولا ما بين كل صفين وشخصين ممن ائتم بالإمام خلفه أو بجانبه على ثلثمائة ذراع بذراع الآدمي تقريبا أخذا من عرف الناس، فإنهم يعدونهما في ذلك مجتمعين فلا تضر زيادة ثلاثة أذرع كما في التهذيب وغيره، وإن كانا في بناءين كصحن وصفة