[حاشية البجيرمي]
وفتح دال نعبد وكسر بائها ونونها لبقاء المعنى، وضم صاد الصراط وهمزة اهدنا فإن ذلك كله لا يضر في صحة القدوة وإن كان المتعمد لذلك آثما اه اج. وقوله: وضم صاد الصراط أي فكاللحن الذي لا يغير المعنى وإن لم تسمه النحاة لحنا فإن اللحن عندهم كاللغويين تغيير الإعراب والخطأ فيه، والمراد به هنا الأعم فيشمل إبدال حرف بآخر، ونصب دال الحمد لله أو جرها والمراد بتغيير المعنى أن بنقل معنى الكلمة إلى معنى آخر كضم تاء أنعمت وكسرها أولم يكن لها معنى أصلا كالزين بالزاي. اه.
قوله: (فإن غير) أي اللحن قوله: (ولم يحسن اللاحن الفاتحة) أي لم يحسن ما لحن به فيها بأن عجز لسانه عنه ولم يمكنه التعلم كما في م ر وإنما أطلق عليه أنه لم يحسن الفاتحة لأنه إذا لم يحسن ما لحن به صدق عليه أنه لا يحسنها تأمل. قوله: (فلا يصح. اقتداء القارئ به) أي مطلقا ولا صلاته إن أمكنه التعلم وإلا صحت كاقتداء مثله به، ومثل اقتداء القارئ بالأمي اقتداء من يحسن سبع آيات بمن لا يحسن إلا الذكر وحافظ نصف الفاتحة الأول بنصفها الثاني اه شرح م ر. ومن يحسن الذكر بمن لا يحسن شيئا كذلك اه أج قوله: (وإن كان اللحن) أي المغير للمعنى بدليل مثاله وقوله في غير الفاتحة أي وغير بدلها كما ذكره ق ل قوله: (صحت صلاته) قال الإمام: ولو قيل ليس لهذا اللاحن قراءة غير الفاتحة مما يلحن فيه لم يكن بعيدا لأنه يتكلم بما ليس بقرآن بلا ضرورة، وقواه السبكي شرح المنهج ومقتضاه البطلان. واختاره السبكي وهو ضعيف لأن السورة مطلوبة في الجملة. اه. ح ل.
قوله: (ولو بان إمامه إلخ) بان من أخوات كان فإمامه اسمها وكافرا خبرها شيخنا عن السيوطي، والأولى نصبه على التمييز المحول عن الفاعل أي ولو بان كفر إمامه لعدم ثبوت ما ذكره كما في ع ش على م ر. والأولى جعله حالا، ورد بأنه ليس المعنى بأن في حال كونه كافرا لأن الحال على تقدير في بل المعنى بأن كفره، فالأولى كونه تمييزا ولو ظهر له حاله في أثناء القدوة وجب الاستئناف ق ل قوله: (كافرا) أي أو خنثى أو مجنونا أو أميا أو تاركا الفاتحة في الجهرية، أو تجب عليه الإعادة أو ساجدا على كمه الذي يتحرك بحركته، أو تاركا تكبيرة الإحرام أو قادرا على القيام أو على السترة وكان يصلي من قعود أو عاريا، وفارق تبين كونه قادرا على القيام في الخطبة وكان قد خطب من قعود حيث لا تجب عليه الإعادة لأن القيام في الخطبة شرط وفي الصلاة ركن والشرط يغتفر فيه. فإن قلت: يرد على هذا الفرق السترة فإنها شرط للصلاة، فما الفرق بينها وبين قيام الخطبة؟ أجيب بأن السترة شرط للصلاة، والقيام المذكور شرط لما هو منزل منزلة الصلاة وهو الخطبة فاغتفر فيه. اه. ح ف. وقوله: وكان يصلي من قعود فتجب الإعادة في جميع ذلك لأن من شأنها أن لا تخفى اه.
قوله: (ولو مخفيا) هي للرد على الرافعي. وقوله: وجبت الإعادة ولا ينقلب نفلا مطلقا قوله: (وجبت الإعادة) أي إن بان بعد الفراغ من الصلاة، فإن بان في أثنائها وجب استئنافها. اه. م د.
قوله: (لتقصيره بترك البحث) صريحه أن يجب البحث على المأموم عن حال الإمام قبل اقتدائه وليس كذلك على الأصح، فلو قال لكون الإمام ليس من أهل الإمامة في
حقيقة، أو أسلمت ثم ارتددت لم تجب الإعادة لأنه كافر بذلك فلا يقبل خبره، لا إن بان ذا حدث ولو حدثا أكبر، أو ذا نجاسة خفية في ثوبه أو بدنه فلا تجب الإعادة على المقتدي لانتفاء التقصير بخلاف الظاهرة فتجب فيها الإعادة، كما لو بان إمامه أميا. ولو اقتدى رجل بخنثى فبان الإمام رجلا لم يسقط القضاء لعدم صحة القدوة في الظاهر لتردد المأموم في صحة صلاته عندها.