فخيرهم في الصوت ثم الخلق ... فالوجه فالزوجة يا ذا السبق
فأبيض ثوبا فإن نزاع ... جرى في الاستواء فالإقراع
هذا كله حيث لا راتب أو أسقط حقه. وإلا قدم الراتب على الكل، وهو من ولاه الناظر ولاية صحيحة أو كان بشرط الواقف اه قوله: (ولمقدم بمكان) أي ويباح لمقدم بمكان تقديم لا بصفات، فلا يباح له ذلك وإن كان يجوز له مع الكراهة، والمقدم بالمكان هو الوالي والإمام الراتب والساكن بحق ح ف. والذي في شرح م ر: أن التقدم مندوب إذا كان المقدم ساكنا بحق وكان غير أهل للإمامة، وسكت عن حكم التقديم من الساكن الذي هو أهل، ومن الوالي والراتب ولعله مراد شيخنا ح ف بقوله أي يباح وعبارة ح ل قوله: والمقدم بمكان أي وإن لم يكن أهلا للصلاة كالكافر والمرأة لرجال، وحينئذ يكون أولى بالإمامة من غيره بخلاف من قدمه القوم بالصفة لا يكون أولى بالإمامة من غيره اه. وقوله: كالكافر، اعترض بأن الكافر والمرأة لا يقال لهما مقدمان لأن المقدم من يسوغ له الصلاة بالقوم. وأجيب بأن هذين يقال لهما مقدمان على فرض زوال المانع اه.
قوله: (لا بصفات) أي المقدم بالصفات كالأفقه ليس له التقديم. اه. م د. أي يكره له ذلك كما تقدم.
قوله: (بمن يعتقد بطلان صلاته) بأن يظنه ظنا غالبا، وليس المراد به ما اصطلح عليه الأصوليون وهو الجزم المطابق للواقع اه أج. بدليل تمثيله بقوله وكمجتهدين إلخ قوله: (بمن يعتقد) لم يبرز الضمير مع كون الصلة جرت على غير من هي له لأن الإبراز لا يجب إلا في الوصف وهذا فعل قوله: (لا إن افتصد) صور المسألة صاحب الخواطر السريعة
المأموم، وكمجتهدين اختلفا في إناءين من الماء طاهر ومتنجس، فإن تعدد الطاهر صح اقتداء بعضهم ببعض ما لم يتعين إناء إمام للنجاسة، فلو اشتبه خمسة من آنية فيها نجس على خمسة فظن كل طهارة إناء منها فتوضأ به وأم بالباقين في صلاة من الخمس أعاد ما ائتم به آخرا، ولا يصح اقتداؤه بمقتد ولا بمن تلزمه إعادة كمتيمم لبرد
ولا يصح أن (يأتم) ذكر (رجل) أو صبي (مميز) ولا خنثى (ب) أنثى (امرأة) أو صبية مميزة ولا خنثى مشكل لأن الأنثى ناقصة عن