قوله: (الوالي) هو من له ولاية على ذلك المحل يقدم ولو على المالك. اه. ق ل قوله: (الأعلى فالأعلى) كالباشا فإنه مقدم على القاضي كما قرره شيخنا العشماوي. قوله: (على غيره) ولو على الأفقه والمالك والإمام الراتب فهو مقدم
بإعارة على غيره لا على معير للساكن بل يقدم المعير عليه، ولا على سيد غير سيد مكاتب له، فأفقه فأقرأ فأورع فأقدم هجرة فأسن فأنسب فأنظف ثوبا وبدنا وصنعة، فأحسن صوتا فأحسن صورة، ولمقدم بمكان لا بصفات تقديم لمن
[حاشية البجيرمي]
على المقدم بالصفات والمكان. اه. م د. وقوله والمالك أي إذا أذن في الصلاة في ملكه كما قيده م ر اه قوله: (فإمام راتب) ولو كان غيره أفقه منه مثلا قوله: (الإمام الأعظم) أي أو نائبه اه أج قوله: (فهو مقدم على الوالي) أي في محل ولايته قوله: (بحق) فيقدم المستأجر على المؤجر، ويقدم الموصى له بالمنفعة على وارث الموصي. اه. ق ل.
قوله: (ولا على سيد) أي أذن له في السكنى، بل يقدم سيده عليه شرح المنهج أي وليس هذا الإذن إعارة كما يدل له عطفه عليها لأن الإعارة تقتضي ملك الانتفاع، والعبد لا يملك ولو بتمليك سيده كما قرره شيخنا. وعبارة م د قوله: ولا على سيد أي ولا ساكن بحق على سيده، فإذا أذن السيد لعبده في السكنى بمحل قدم السيد إلا السيد المكاتب للعبد فلا يقدم عليه بل المكاتب هو المقدم لاستقلاله، فإذا أذن لسيده في دخوله دارا اشتراها مثلا فهو المقدم لا سيده، فإن كان السيد معيرا له الدار فالسيد المعير هو المقدم لا المكاتب، ويؤخذ منه بطريق الأولى عدم تقديمه على قنه المبعض فيما ملكه ببعضه الحر اه شرح م ر.
قوله: (غير سيد مكاتب) أي كتابة صحيحة فمكاتبه يقدم عليه.
قوله: (فأفقه) أي في باب الصلاة وإن لم يحفظ إلا الفاتحة ح ل. فالمراد به أعرف الحاضرين بالصلاة ومتعلقاتها، أي فيقدم على الأقرأ وإن حفظ جميع القرآن إذ الحاجة إلى الفقه أهم لكثرة حوادث الصلاة التي تطرأ فيها. قال ق ل: نعم يقدم عليه الأسن في الجنازة لأن دعاء الأسن أقرب إلى الإجابة اه. أي فقولهم في باب الصلاة أي غير صلاة الجنازة كما قاله م د على التحرير، ولو كان الأفقه عاريا والفقيه مستورا فالذي يظهر أن العاري مقدم إذ لا نقص فيه يعارض فضيلته التي زاد بها، وأيضا فضيلته ذاتية وذاك كماله بالستر عرضي يمكن زواله لا ذاتي، ويقاس بما ذكر كل من اختل فيه شرط لا يوجب الإعادة كالتيمم. قاله ابن حجر وقوله: إذ لا نقص فيه، فيه نظر فقد قال بعضهم: إن صلاة العراة ونحوهم جماعة صحيحة ولا ثواب فيها لأنها غير مطلوبة اه.
قال شيخنا: أي لأن انتفاء طلبها لعدم أهليتهم لها بسبب صفة قائمة بهم اه. فحاصله أن غير العاري مقدم على الأفقه العاري للاعتناء من الشارع بأمر الستر. اه. م د.
قوله: (فأقرأ) أي أصح. وعبارة م ر في شرحه: والأوجه أن مراده بالأقرأ الأصح قراءة، فإن استويا في ذلك فالأكثر قراءة. وبحث الإسنوي أن المتميز بقراءة السبع أو بعضها مقدم على غيره.
قوله: (فأورع) أي أكثر ورعا وهو زيادة على العدالة بالعفة وحسن السيرة شرح المنهج، والزهد أعلى من الورع لأن الورع ترك الشبهات وأخذ الحلال المحض ولو زاد على الحاجة، والزهد الاقتصار على ما يحتاج إليه من الحلال المحض وحينئذ فالزاهد مقدم على الورع كما قاله م ر. والزهد قسم من الورع لا قسيم له، قال أج: والحاصل أن الزهد قسم من الورع لا قسيم إذ الورع مقول بالتشكيك، فأول مراتبه اجتناب الشبهات فإن ترك ما زاد على الحاجة من الحلال كانت المرتبة العليا له اه.