فإن قلت: ما المعتمد فإن الزيادي وق ل والعناني أطبقوا على أن المعتمد عدم تكفير المجسمة مطلقا وابن حجر فصل. قلت: القلب إلى التفصيل أميل اه. وقوله: ومنكر العلم بالجزئيات وبالمعدوم والبعث والحشر للأجسام فمنكر العلم بالجزئيات وهو من يثبت لله تعالى العلم بالكليات وينفي العلم بالجزئيات كافر أي لأن أهل السنة على عموم علمه تعالى للكليات والجزئيات ولو الغير المتناهية، ولذاته الأقدس وللمعدوم قال اللقاني: والمستحيل ومعنى علمه به علمه باستحالته وأنه لو تصور وقوعه لزمه من الفساد كذا وبهذا تميز عن علمنا نحن بالمستحيل اه. واعلم أن منكر العلم بالجزئيات هم الفلاسفة وقد قالوا أيضا بقدم العالم وعدم حشر الأجساد وقد قلت في ذلك:
بثلاثة كفر الفلاسفة العدا ... إذ أنكروها وهي قطعا مثبته
علم بجزئي حدوث عوالم ... حشر لأجساد وكانت ميته
اه. م د على التحرير. قال النووي كغيره: ويكره للإنسان أن يؤم قوما وأكثرهم يكرهونه لمعنى مذموم شرعا، كوال ظالم ومن تغلب على إمامة الصلاة ولا يستحقها، أو لا يحترز عن النجاسة، أو يمحق هيئات الصلاة، أو يتعاطى معيشة مذمومة، أو يعاشر أهل الفسوق ونحوهم، أو شبه ذلك سواء نصبه الإمام أم لا. قال: وأما المأمون الذين يكرهونه فلا يكره لهم الصلاة وراءه، وهذه الكراهة للتنزية كما صرح به ابن الرفعة والقمولي وغيرهما بخلاف ما إذا كرهه كلهم فإنها للتحريم كما نقله في الروضة كأصلها في الشهادات عن صاحب العدة ونص عليه الشافعي - رضي الله عنه - فقال: ولا يحل
مولى عائشة كان يؤمها، لكن الحر ولو كان أعمى أولى منه (والبالغ بالمراهق) لأن عمرو بن سلمة بكسر اللام كان يؤم قومه على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو ابن ست أو سبع رواه البخاري. لكن البالغ أولى من الصبي، والحر البالغ العدل أولى من الرقيق، والعبد البالغ أولى من الحر الصبي، وفي العبد الفقيه والحر غير الفقيه ثلاثة أوجه أصحها أنهما سواء والمبعض أولى من كامل الرق.
والأعمى والبصير في الإمامة سواء.
ويقدم الوالي بمحل ولايته الأعلى فالأعلى على غيره فإمام راتب. نعم إن ولاه الإمام الأعظم فهو مقدم على الوالي، ويقدم الساكن في مكان بحق ولو