قوله: (لغة) أي من جهة اللغة أو حالة كونه لغة، أو أعني لغة أو في اللغة، فالنصب على التمييز للنسبة بين الطرفين، أو على الحال عند من يجوز مجيء الحال من النسبة الكلامية، أو بتقدير فعل أو بنزع الخافض على ما فيه، لكن الراجح أنه سماعي وليس هذا منه إلا أن المصنفين ينزلونه منزلة المسموع لكثرته شوبري مع زيادة. والمراد باللغة لغة العرب وهي ألفاظ وضعها الواضع يعبر بها كل قوم عن أغراضهم، والواضع لها قيل هو الله تعالى بمعنى أنه خلق ألفاظا
اجتمعوا وكتب إذا خط بالقلم لما فيه من اجتماع الكلمات والحروف قال أبو حيان ولا يصح أن يكون مشتقا من الكتب لأن المصدر لا يشتق من المصدر وأجيب بأن المزيد يشتق من المجرد واصطلاحا اسم لجملة مختصة من العلم ويعبر عنها بالباب وبالفصل أيضا فإن جمع بين الثلاثة قيل الكتاب اسم لجملة مختصة من العلم مشتملة على أبواب وفصول ومسائل غالبا والباب اسم لجملة مختصة من الكتاب مشتملة على فصول ومسائل غالبا والفصل اسم لجملة مختصة من الباب مشتملة على مسائل غالبا والباب لغة ما يتوصل منه إلى غيره والفصل لغة الحاجز بين الشيئين والكتاب هنا خبر مبتدأ محذوف مضاف إلى محذوفين كما قدرته وكذا يقدر في كل كتاب أو باب أو فصل
[حاشية البجيرمي]
ووضعها بإزاء المعاني، وخلق علما ضروريا في أناس بأن تلك الألفاظ موضوعة لتلك المعاني، وقيل الواضع لها البشر باصطلاح وتوافق بينهم، وقيل بالوقف لعدم الدليل القاطع.
قوله: (والجمع) عطف عام على خاص لأن كل ضم فيه جمع ولا عكس لأخذ التلاصق في مفهوم الضم دون الجمع.
قوله: (يقال كتبت كتبا) أي يقال قولا جاريا على طريقة اللغة، وقوله: كتبا مصدر لكتب وهو مقيس لقول الخلاصة: فعل قياس مصدر المعدى.
وأما اللذان بعده فسماعيان: قوله: (لما فيه) أي الخط. وقوله: كتبا معناه الجمع. وقدم الأول لأنه مجرد وكان الأنسب أن يذكر بعده كتابا لأن فيه حرفا زائدا فقط، وكتابة فيه حرفان لكنه لما كان أشهر من كتابا قدم عليه اه اج.
وعبارة الشوبري قوله: كتبا مصدر مجرد، وكتابة وكتابا مصدران مزيدان، والأول مزيد بحرفين، والثاني بحرف وقدم المزيد بحرفين لشهرته اه.
قوله: (المزيد) وهو الكتاب والكتابة.
قوله: (يشتق من المجرد) وهو الكتب أي يؤخذ منه فلا يرد أن المصدر جامد لا اشتقاق له.
قوله: (واصطلاحا) أي في اصطلاح الفقهاء أي في عرفهم. والاصطلاح اتفاق طائفة على أمر معلوم بينهم متى أطلق انصرف إليهم، وعبر في الكتابة عن مقابل اللغوي بقوله واصطلاحا، وفي الطهارة بقوله: وأما في الشرع بناء على ما هو المعروف من أن الحقيقة الشرعية هي ما تلقى معناها من الشارع، وأن ما لم يتلق من الشارع يسمى اصطلاحا وإن كان في عبارات الفقهاء بأن اصطلحوا على استعماله في معنى فيما بينهم ولم يتلقوا التسمية به من كلام الشارع، نعم قد يستعملون الحقيقة الشرعية فيما وقع في كلام الفقهاء مطلقا وإن لم يكن متلقى من الشارع.
قوله: (من العلم) أي من دال العلم فلا يخالف ما اختاره السيد من أن المختار في أسماء الكتب والأبواب والفصول أنها أسماء للألفاظ المخصوصة باعتبار دلالتها على المعاني المخصوصة.