[حاشية البجيرمي]
صلاته بمجرد الخطأ، وإن لم يتابعه لأن فساد النية مبطل إن وقع في الأثناء ومانع من الانعقاد إن وقع في الابتداء أه. ز ي.
قوله: (صحت) أي لأن الخطأ لم يقع في الشخص لعدم تأتيه فيه بل في الظن ولا عبرة بالظن البين خطؤه شرح المنهج وعبارة أج قال م ر: والفرق بين هذه حيث قالوا فيها بالصحة وبين ما قبلها حيث قالوا فيها بالبطلان، لأن ثم تصور في ذمته شخصا معينا اسمه زيد فظن أنه الحاضر فاقتدى به فتبين أنه غيره فلم تصح لعدم جزمه بإمامة من هو مقتد به وهنا جزم بإمامة. الحاضر وقصده بعينه لكن أخطأ في اسمه فلم يؤثر للظن مع الربط بالشخص فلم يقع خطأ في الشخص أصلا اه قوله: (لا تشترط) أي في صحة القدوة به فتصح الجماعة لهم لا له وكلامهم كالصريح في حصول أحكام الاقتداء كتحمل السهو والقراءة إذا اقتدى به في الركوع بغير نية الإمامة اه أج قوله: (سيصير إماما) قد يقتضي أن الفرض فيمن يرجو جماعة يحرمون خلفه، أما غيره فالظاهر البطلان فليحرر قال الزركشي، بل ينبغي نية الإمامة وإن لم يكن خلفه أحد إذا وثق بالجماعة وأقره في الإيعاب اه. شوبري.
وإذا نوى الإمامة والحالة هذه ولم يأت خلفه أحد، فصلاته صحيحة. اه. سم. قوله: (في عدم الصحة حينئذ) أي مع التحرم بل ينوي الإمامة إذا اقتدى به المأمومون لأنه صار إماما هذا هو الظاهر قوله: (حاز الفضيلة من حين النية) بخلاف نية الائتمام بعد التحرم فإنها مكروهة مفوتة لفضيلة الجماعة. اه. سم. والفرق أن الإمام مستقل في الحالتين، والمأموم كان مستقلا وصار تابعا فانحطت رتبته فكره في حقه ذلك قوله: (فإنها تتبعض جماعة وغيرها) كالمسبوق، فإنه يتم صلاته منفردا قوله: (لعدم استقلاله) أي لعدم صحة استقلاله قوله: (إن لم يكن من أهل الوجوب) كرقيق ومسافر ونوى غير الجمعة بأن نوى الظهر وإذا نواه انتظروه في التشهد الأول، إلى أن يأتي ببقية الظهر ويسلموا معه أو يفارقوه عند قيامه إذا قام والأفضل الانتظار.
قوله: (أما إذا نوى ذلك) أي نوى الإمامة وأخطأ في تعيين تابعه وفي صحاح النسخ، أما إذا كان ذلك في الجمعة إلخ أي الخطأ في تعيين تابعه وهذه هي الصواب.
قوله: (في الجمعة وما ألحق بها) كالمعادة قوله: (فإنه يضر) أي ما لم توجد إشارة كالمأموم قوله: (لأن ما يجب التعرض له إلخ) يشير إلى قاعدة شهيرة هي أن ما يجب التعرض له جملة أو جملة وتفصيلا يضر الخطأ فيه كالجمعة، فإنه يجب التعرض
الثاني من شروط الاقتداء عدم تقدم المأموم على إمامه في المكان، فإن تقدم عليه في أثناء صلاته بطلت، أو عند التحرم لم تنعقد كالتقدم بتكبيرة الإحرام قياسا للمكان على الزمان. نعم يستثنى من ذلك صلاة شدة الخوف كما سيأتي فإن الجماعة فيها أفضل من الانفراد وإن تقدم بعضهم على بعض، ولو شك هل هو متقدم أم لا كأن كان في ظلمة صحت صلاته مطلقا لأن الأصل عدم المفسد كما نقله النووي في فتاويه عن النص، ولا تضر مساواة المأموم بإمامه، والاعتبار في التقدم وغيره للقائم بالعقب وهو مؤخر القدم لا الكعب، فلو تساويا في العقب وتقدم أصابع المأموم لم يضر. نعم إن كان اعتماده على رءوس الأصابع ضر كما بحثه الإسنوي، ولو تقدمت عقبه وتأخرت أصابعه ضر.