قوله: (في غير جمعة مطلقا) أي عند التحرم وبعده ومثل الجمعة المعادة وما ألحق بها قوله: (فإن لم ينو مع تحرم) أي لم ينو الاقتداء أصلا قوله: (فلو ترك هذه النية أو شك فيها) أي في غير الجمعة، أما فيها فيؤثر الشك إن طال زمنه وإن لم يتابع أو مضى معه ركن كما لو شك في أصل النية اه أج. قوله: (بعد انتظار كثير) أي عرفا لأجل المتابعة بخلاف اليسير وما كان اتفاقا أو الكثير لا لأجل المتابعة نعم يضر الكثير مع الشك في الجمعة، كالنية في الصلاة. اه. ق ل.
قوله: (بطلت صلاته) فإنه متلاعب ولا فرق بين العالم بالمنع والجاهل به على المعتمد ر م.
قوله: (ولا يشترط تعيين الإمام) في نية المأموم باسمه كزيد أو وصفه كالحاضر أو الإشارة إليه كهذا بل يكفي نية الاقتداء ولو عند التباسه بغيره كقوله نويت اقتداء بالإمام منهم إذ مقصود الجماعة غير مختلف قال الإمام: بل الأولى عدم تعيينه لأنه ربما عينه فبان خلافه فيكون ضارا اه أج. قوله: (ولم يشر إليه) أي ولم يكن التعيين بإشارة وإلا فالإشارة من أفراد التعيين كما يدل عليه قوله فإن عينه إلخ قوله: (وتابعه) لا حاجة إليه، لعدم انعقاد نيته ق ل، وإنما يحتاج إليه إذا نوى الائتمام في الأثناء بعد انعقاد صلاته فرادى وأخطأ أي في تعيين الإمام فإنها لا تبطل صلاته إلا إذا تابع كما قرره شيخنا العشماوي وعبارة المرحومي المعتمد بطلان
الاقتداء به، فإن عينه بإشارة إليه كهذا معتقدا أنه زيد أو بزيد هذا أو الحاضر صحت.
وقوله (دون الإمام) أشار به إلى أن نية الإمام الإمامة لا تشترط في غير الجمعة بل تستحب ليحوز فضيلة الجماعة، فإن لم ينو لم تحصل له إذ ليس للمرء من عمله إلا ما نوى، وتصح نيته لها مع تحرمه وإن لم يكن إماما في الحال لأنه سيصير إماما وفاقا للجويني وخلافا للعمراني في عدم الصحة حينئذ، وإذا نوى في أثناء الصلاة حاز الفضيلة من حين النية، ولا تنعطف نيته على ما قبلها بخلاف ما لو نوى الصوم في النفل قبل الزوال فإنها تنعطف على ما قبلها لأن النهار لا يتبعض صوما وغيره بخلاف الصلاة فإنها تتبعض جماعة وغيرها، أما في الجمعة فيشترط أن يأتي بها فيها مع التحرم، فلو تركها لم تصح جمعته لعدم استقلاله فيها سواء أكان من الأربعين أم زائدا عليهم. نعم إن لم يكن من أهل الوجوب ونوى غير الجمعة لم يشترط ما ذكر، وظاهر أن الصلاة المعادة كالجمعة إذ لا تصح فرادى فلا بد من نية الإمامة فيها فإن أخطأ الإمام في غير الجمعة وما ألحق بها في تعيين تابعه الذي نوى الإمامة به لم يضر لأن غلطه في النية لا يزيد على تركها، أما إذا نوى ذلك في الجمعة وما ألحق بها فإنه يضر لأن ما يجب التعرض له يضر الخطأ فيه.