[شروط الاقتداء في الصلاة]
قوله: (وهي أمور) ذكر في المتن والشرح ستة شروط: الأول: نية المأموم الائتمام. الثاني: أن لا يتقدم على إمامه في الموقف بأن يتأخر أو يساويه. الثالث: اجتماع المأموم والإمام بمكان واحد. الرابع: توافق نظم صلاتيهما في الأفعال الظاهرة فلا يصح اقتداء مصلي الظهر. مثلا بمصلي الكسوف بركوعين. الخامس: التوافق في السنن تفحش المخالفة فيها، كسجدة تلاوة وتشهد أول. السادس: تبعية الإمام بأن يتأخر تحرمه عن تحرمه وأن لا يسبقه بركنين فعليين ولا يتخلف عنه بهما والمصنف اقتصر على اثنين منهما وهما الأول والثالث وأدرج في ثانيهما العلم بانتقالات الإمام وهو شرط سابع، وقد نظمهما بعضهم بقوله:
الاقتداء به أو نحو ذلك في غير جمعة مطلقا، وفي جمعة مع تحرم لأن التبعية عمل فافتقرت إلى نية، فإن لم ينو مع تحرم انعقدت صلاته فرادى إلا الجمعة فلا تنعقد أصلا لاشتراط الجماعة فيها، فلو ترك هذه النية أو شك فيها وتابعه في فعل أو سلام بعد انتظار كثير للمتابعة بطلت صلاته لأنه وقفها على صلاة غيره بلا رابط بينهما، ولا يشترط تعيين الإمام فإن عينه ولم يشر إليه وأخطأ كأن نوى الاقتداء بزيد فبان عمرا وتابعه كما مر بطلت صلاته لمتابعته لمن لم ينو
[حاشية البجيرمي]
وافق النظم وتابع واعلمن ... أفعال متبوع مكان يجمعن
واحذر لخلف فاحش تأخرا ... في موقف مع نية فحررا
وبقي من شروط القدوة خمسة شروط ذكرها الشارح والماتن لا بعنوان الشرطية مع أنها منها أن لا يعلم بطلان صلاة من يريد الاقتداء به، كحنفي مس فرجه وأن لا تلزمه الإعادة وأن لا يفضل المأموم على الإمام بصفة ذاتية. كالذكورة ولو احتمالا وأن لا يفضله في القراءة فلا يصح اقتداء قارئ بأمي وأن لا يكون بالإمام مانع من الاستقلال فلا يصح اقتداؤه بمقتد، فجملتها اثنا عشر شرطا.
قوله: (الأول أنه يجب) فيه مسامحة لأن الشرط ليس وجوب النية وإنما هو نفس نية الائتمام لأن الوجوب معلوم من قوله الأول لأن الشرط لا يكون إلا واجبا كما قرره شيخنا العشماوي.
قوله: (يجب على المأموم) أي مريد الائتمام سواء مع التحرم أم بعده وتتعين مع التحرم في الجمعة والمعادة والمجموعة بالمطر والمنذورة، جماعتها نعم تصح النية في الأخيرة منفردا وإن أثم بفوت النذر ق ل وأ ج أي فالنية في غير هذه الأربعة تكون في أول الصلاة أو في أثنائها، وإن كان ذلك مكروها في أثنائها وعبارة شرح م ر. لكن كل من قطعها بغير عذر وإدخاله نفسه فيها في خلال صلاته مكروه مفوت لفضيلة الجماعة حتى فيما أدركه مع الإمام خلافا للزركشي هنا. والدليل على وجوب النية أن المتابعة عمل، وكل عمل لا بد له من نية فينتج أن المتابعة لا بد لها من نية. كما ذكره الشارح بقوله لأن التبعية عمل إلخ اه.
قوله: (بالإمام) أي لا يجزئه كيده فلا تصح القدوة لأن الربط إنما يتحقق عند ربط فعله بفعله. كما يفهم من الاقتداء بزيد لا بنحو يده نعم إن نوى بالبعض الكل صحت اه شرح م ر اه أج.
قوله: (أو نحو ذلك) كالمأمومية والجماعة إلا أن نية الجماعة صالحة للإمام والمأموم والقرينة تعين اه. أج والقرينة كتقدم الإمام في المكان أو التحرم ومعنى الجماعة في المأموم ربط صلاته بصلاة الإمام ومعناها في الإمام ربط صلاة الغير بصلاته.