قوله: (يرجو الخائف العفو بغيبته) أي زمنا يسكن فيه غضب المستحق ولو على بعد، ولو ببذل مال حتى لو كان القصاص لصبي. وحصل رجاؤه لقرب بلوغه مثلا فالحكم كذلك، وقد يرفع أمره لمن يرى الاقتصاص للولي أو لمن يحبسه خشية من هربه إلى البلوغ قوله: (وخوف من تخلف عن رفقة) بأن خاف من التخلف لها على نفسه أو ماله أو كان يستوحش فقط للمشقة في تخلفه عنه قوله: (لباس لائق) بأن لم يجد ما يليق به لبسه وإن وجد ساتر عورته كفقد عمامة أو قباء لأن عليه مشقة في خروجه كذلك، بخلاف ما إذا وجد لائقا به بأن اعتاده بحيث لا تختل به مروءته. والأوجه أن فقد ما يركبه لمن لا يليق به المشي كالعجز عن لباس لائق وفقد الأعمى قائدا عذر وإن أحسن المشي بالعصا. نعم إن قرب المحل وأحسن المشي بها فلا عذر اه أج قوله: (وأكل ذي ريح كريه) أي لا بقصد إسقاط الجماعة وإلا وجب السعي في زواله ما أمكن ووجب الحضور وإن تأذى غيره به. ق ل وعبارته على الجلال كبصل وثوم وكراث وفجل وأكلها مكروه في حقه - صلى الله عليه وسلم - على الراجح، وكذا في حقنا ويكره له الحضور عند الناس ولو في غير المسجد ومثل ذلك من بثوبه أو بفمه أو بقية بدنه ريح كريه يؤذي. ومن ثم قال العلماء يمنع المجذوم والأبرص من اختلاطهما بالناس ومن المسجد والجمعة ز ي مرحومي مع زيادة.
بلا متعهد أو بمتعهد، وكان نحو قريب كزوج محتضر أو لم يكن محتضرا لكنه يأنس به. وقد ذكرت في شرح المنهاج زيادة على الأعذار المذكورة مع فوائد قال في المجموع: ومعنى كونها أعذارا سقوط الإثم على قول الفرض، والكراهة على قول السنة لا حصول فضلها. وجزم الروياني بأنه يكون محصلا للجماعة إذا صلى منفردا وكان قصده الجماعة لولا العذر، وهذا هو الظاهر ويدل له خبر أبي موسى «إذا مرض العبد أو سافر كتب له من العمل ما كان يعمله صحيحا مقيما» رواه البخاري.
ثم شرع المصنف في شروط الاقتداء (و) هي أمور: الأول أنه يجب (على المأموم أن ينوي الائتمام) بالإمام أو