[حاشية البجيرمي]
انتصابه) المراد به وصوله إلى محل تجزئ فيه القراءة كما في م ر بأن صار إلى القيام أقرب منه إلى أقل الركوع ق ل.
قوله: (وإن عاد له ناسيا أنه في الصلاة) استشكل عوده للتشهد مع نسيانه للصلاة لأنه يلزم من عوده للتشهد تذكر أنه فيها.
وأجيب بأن المراد بعوده للتشهد عوده لمحله وهو ممكن مع نسيان أنه فيها، ومثله يقال في عوده للقنوت ناسيا كونه في الصلاة كما قرره شيخنا ح ف.
قوله: (في موضعه) أفرد الضمير نظرا لاتحاد موضعهما أو أنه أعاده على كل منهما قوله: (أو جاهلا) أي وإن كان مخالطا لنا م ر. وتعليل الشارح الآتي يدل عليه أيضا كما قرره شيخنا العشماوي، وأفرده بالذكر عن الناسي وإن كان الحكم فيهما واحدا للخلاف فيه.
قوله: (هذا) أي عدم العود للبعض المسنون بعد التلبس بغيره قوله: (وأما المأموم إلخ) هذا لا يحسن مقابلا لما قبله، وكان الأولى أن يقول في المقابلة: وأما المأموم إذا تركه أي البعض المسنون ناسيا فيجب عليه العود لمتابعة إمامه إن لم ينو المفارقة قوله: (للتشهد) أي فيما إذا تركه إمامه قوله: (بطلت صلاته) قال شيخنا: إن قصد المخالفة وشرع في التشهد أو طال الفصل ق ل. اه. مدابغي. فقوله: بطلت صلاته ما لم ينو المفارقة قوله: (فله أن يتخلف إلخ) أي يندب له القنوت فيما ذكره، ويجوز بلا ندب إن لحقه في الجلوس بين السجدتين وإلا بأن علم أنه لم يلحقه فيه وجب تركه أو نية المفارقة قوله: (أجيب إلخ) كذا قالوا وفيه نظر فإنه أحدث قيام قنوت لم يفعله إمامه، فإن أرادوا موافقته في مطلق القيام اقتضى أنه لو جلس الإمام للاستراحة وجلس معه المأموم لم تبطل صلاته بالتخلف، ولم يقولوا به فتأمل ق ل.
قوله: (جلوس تشهد) هو قيد يعلم منه أن الإمام لو جلس للاستراحة لا يكون جلوسه مجوزا لتخلف المأموم عنه للتشهد. اه. م د.
قوله: (ولو قعد المأموم) أي ناسيا وهذه الثانية عين الأولى إلا أنها زادت عليها بعود الإمام قبل قيام المأموم قوله: (حرم قعوده) أي استمرار قعوده بل يفارقه أو ينتظره ومفارقته أولى ح ل. فإن لم يقم عامدا عالما بطلت صلاته. وقوله لم يعد المأموم أي يحرم عليه ذلك ق ل قوله: (لأنه مخطئ إلخ) أي ناس أو جاهل فصح مقابلته بالعامد وإلا فالعامد مخطئ أيضا، وهذا يصح أن يكون علة للأولى أيضا قوله: (وإذا انتصب المأموم ناسيا) لما فرغ من التكلم على ترك الإمام التشهد ومخالفة المأموم له شرع يتكلم على عكسه وهو فعل الإمام له، وترك المأموم إياه وهذا في التشهد ومثله في القنوت، فإذا تركه المأموم سهوا وجب عليه العود، فإن لم يعد بطلت صلاته إن لم ينو المفارقة فهو مخير بين العود ونية المفارقة، وإن تركه عمدا تخير بين العود والانتظار ونية المفارقة قوله: (وجب عليه العود) فلو لم يعد حتى قام إمامه بأن
فإن لم يعد بطلت صلاته إذا لم ينو المفارقة فإن قيل: إذا ظن المسبوق سلام إمامه فقام لزمه العود وليس له أن ينوي المفارقة.
أجيب بأن المأموم هنا فعل فعلا للإمام أن يفعله ولا كذلك في المستشكل بها لأنه بعد فراغ الصلاة فجاز له المفارقة لذلك، أما إذا تعمد الترك فلا يلزمه العود بل يسن له كما رجحه النووي في التحقيق وغيره وإن صرح الإمام بتحريمه حينئذ، وفرق الزركشي بين هذه وبين ما لو قام ناسيا حيث يلزمه العود كما مر بأن العامد انتقل إلى واجب وهو القيام فخير بين العود وعدمه لأنه تخير بين واجبين بخلاف الناسي فإن فعله غير معتد به لأنه لما كان معذورا كان قيامه كالعدم فتلزمه المتابعة كما لو لم يقم ليعظم أجره، والعامد كالمفوت لتلك السنة بتعمده فلا يلزمه العود إليها، ولو ركع قبل إمامه ناسيا تخير بين العود والانتظار، ويفارق ما مر من أنه يلزمه العود فيما لو قام ناسيا لفحش المخالفة ثم فيقيد فرق الزركشي بذلك أو عامدا سن له العود. ولو ظن المصلي قاعدا أنه تشهد التشهد الأول فافتتح القراءة للثالثة لم يعد إلى قراءة التشهد، وإن سبقه لسانه بالقراءة وهو ذاكر أنه لم يتشهد جاز له العود إلى قراءة التشهد لأن