ثم شرع في القسم الثاني بقوله (ومن عجز عن القيام في الفريضة صلى جالسا) للحديث السابق وللإجماع على أي صفة شاء لإطلاق الحديث المذكور، ولا ينقص ثوابه عن ثواب المصلي قائما لأنه معذور. قال الرافعي: ولا نعني بالعجز عدم الإمكان فقط بل في معناه خوف الهلاك أو الغرق وزيادة المرض أو خوف مشقة شديدة أو دوران الرأس في حق راكب السفينة كما تقدم بعض ذلك. قال في زيادة الروضة: الذي اختاره الإمام في ضبط العجز أن تلحقه مشقة تذهب خشوعه، لكن قال في المجموع إن المذهب خلافه اه. وجمع بين كلامي الروضة والمجموع بأن إذهاب الخشوع ينشأ عن مشقة شديدة، وافتراشه أفضل من غيره من الجلسات لأنها هيئة مشروعة في الصلاة فكانت أولى من غيرها، ويكره الإقعاء هنا وفي سائر قعدات الصلاة بأن يجلس المصلي على وركيه وهما أصل فخذيه ناصبا ركبتيه بأن يلصق ألييه بموضع صلاته، وينصب فخذيه وساقيه كهيئة المستوفز، ومن الإقعاء نوع مستحب عند النووي وهو أن يفرش رجليه ويضع ألييه على قدميه ثم ينحني المصلي قاعدا لركوعه بحيث تقابل جبهته ما قدام ركبتيه، وهذا أقل ركوعه، وأكمله أن تحاذي موضع سجوده لأنه يضاهي ركوع القائم في المحاذاة في الأقل والأكمل
(ومن عجز عن
[حاشية البجيرمي]
قوله: (وهو خلاف لفظي) لأنه على كل واحد لا بد من السجدتين، وعبارة سم قوله خلاف لفظي فيه نظر بل هو معنوي إذ يترتب على القول بأنهما ركن واحد عدم الضرر بالتقدم أو التأخر بهما بخلاف القول بأنهما ركنان
[القسم الثاني في من عجز عن القيام في الفريضة]
قوله: (في الفريضة) وإن لم تكن من الخمس كالكفاية والنذر قوله: (للحديث السابق) أي حديث عمران بن حصين قوله: (على أي صفة) متعلق بقوله جالسا لا بقوله للإجماع وقوله لإطلاق الحديث متعلق بقوله على أي كيفية شاء قوله: (لإطلاق الحديث) فإنه قال فيه «فإن لم تستطع فقاعدا» ولم يبين كيفية القعود قوله: (إن المذهب خلافه) وهو لا بد أن تكون المشقة شديدة، ولا يكتفي بكونها تذهب الخشوع وظاهر ما في الروضة أنها المذهبة للخشوع وإن لم تكن شديدة، فهما متنافيان فجمع الشارح بين القولين بما ذكره كما قرره شيخنا العشماوي قوله: (وجمع بين كلامي الروضة والمجموع) فيه نظر لأن حقيقة الجمع قول ثالث مركب من القولين، بأن يحمل كل قول على شيء وهنا ليس كذلك. ويجاب بأن مراده أن معنى العبارتين واحد قوله: (وافتراشه) أي المصلي جالسا وهو مرتبط بقوله جالسا على أي صفة شاء قوله: (ويكره الإقعاء) هذا مكرر مع ما مر قوله: (وهما أصل فخذيه) وهو الأليان قوله: (مستحب عند النووي) أي في الجلوس بين السجدتين، ومثله كل جلوس يعقبه قيام والافتراش أفضل منه ق ل على التحرير قوله: (وهو أن يفرش رجليه) بضم الراء من باب نصر أصابعهما، فهو مجاز مرسل من إطلاق الكل على الجزء، وفي لغة من باب ضرب. اه. مصباح.
قوله: (ثم ينحني) معطوف على قوله صلى جالسا قوله: (وأكمله إلخ) ولو عجز عن القيام في البعض فلكل حكمه حتى لو عجز بعد فراغ الفاتحة جاز له الجلوس لقراءة السورة، ولا يكلف قطعها إن كان شرع فيها ليركع ثم إن قدر بعد قراءتها على القيام ركع من قيام وإلا فمن جلوس اه أج قوله: (لأنه) أي ركوع القاعد. قال في شرح الروض: وهما على