وقوله: في طرف ثوبه أي ولو كان فيه دم براغيث ويكون هذا من الاختلاط بالأجنبي لحاجة اه.
قوله: (ويكره للمصلي إلخ) المصلي ليس قيدا بل خارجها كذلك لأنه فعل الكفار بالنسبة للصلاة، وفعل المتكبرين خارجها، وفعل المخنثين والنساء للعجب، ولأن إبليس أهبط من الجنة كذلك قوله: (وضع يده على خاصرته) لما أخرجه ابن حبان والبيهقي عن أبي هريرة «الاختصار في الصلاة راحة أهل النار» يعني اليهود لأن ذلك عادتهم في العبادة وهم أهلها، فنحن نكره ذلك لأنه فعل الكفار والمشركين وراحة أهل النار والشيطان وليس المراد أن لأهل جهنم راحة لقوله تعالى: {لا يخفف عنهم العذاب} [البقرة: 162] ذكره الزمخشري لأن الراحة المثبتة لهم تحصل لهم في الدنيا في حال حياتهم
الرأس عن الظهر في ركوعه.
وتكره الصلاة في الأسواق والرحاب الخارجة عن المسجد، وفي الحمام ولو في مسلخه، وفي الطريق في البنيان دون البرية، وفي المزبلة ونحوها كالمجزرة، وفي الكنيسة وهي معبد النصارى، وفي البيعة بكسر الباء وهي معبد اليهود ونحوهما من أماكن الكفر، وفي عطن الإبل، وفي المقبرة الطاهرة وهي التي لم
[حاشية البجيرمي]
قبل دخول جهنم. وقال القاضي: إن أهل النار إذا تعبوا من القيام في الموقف يستريحون من القيام بالاختصار. اه. مناوي على الخصائص قوله: (والمبالغة في خفض الرأس) لو أسقط المبالغة لكان أولى لأن المدار على خفض الرأس عن الظهر في الركوع أقله وأكمله. اه. ق ل. وعبارة أج. والمبالغة في خفض الرأس عن الظهر في ركوعه وكذا خفضه عن أكمل الركوع، وإن لم يبالغ كما دل عليه كلام الشافعي والأصحاب. اه.
قوله: (وفي الحمام) أي غير الجديد وهو الذي لم تكشف فيه العورات ق ل لأنه لا يصير مأوى الشياطين إلا بكشف العورات فيه، ويفرق بينه وبين الخلاء الجديد بأن الخلاء يصير مستقذرا ومأوى للشياطين بمجرد اتخاذه، والحمام لا يصير مأوى للشياطين إلا بكشف العورة فيه، فيؤخذ من العلة تقييده بغير الجديد كما تقدم بخلاف الصلاة على سطحه فلا تكره، ومثله سطح الحش كما قاله الزيادي. وتندب إعادة الصلاة الواقعة في الحمام ولو منفردا للخروج من خلاف الإمام أحمد، وكذا كل صلاة اختلف في صحتها يستحب إعادتها على وجه يخرج به من الخلاف ولو منفردا وخارج الوقت. اه. م ر. ومحل الكراهة في الكل ما لم يعارضها خشية خروج الوقت، وإنما لم يقتض النهي عنها الفساد عندنا بخلاف كراهة الزمان لأن تعلق الصلاة بالأوقات أشد لأن الشارع جعل لها أوقاتا مخصوصة لا تصح في غيرها، فكان الخلاف فيها أشد بخلاف الأمكنة تصح الصلاة في كلها، ولو كان المحل مغصوبا لأن النهي فيه كالحرير لأمر خارج منفك عن العبادة فلا يقتضي فسادها كما في شرح م ر قوله: (ولو في مسلخه) موضع الحوائج، وسمي مسلخا لأنه موضع سلخ الحوائج أي نزعها شبه بسلخ الجلد عن الشاة مثلا ومثل الحمام كل محل معصية كالصاغة ومحل المكس وإن لم تكن المعصية موجودة حين صلاته لأن ما هو كذلك مأوى للشياطين كما قاله ع ش قوله: (دون البرية) المعتمد أنه لا فرق بين البنيان والبرية إذ الحكم معلل بعلتين، إحداهما: اشتغال القلب بمرور الناس فيه. والثانية: غلبة النجاسة. وكل منهما علة مستقلة فيبقى الحكم ما بقيت علته اه أج وقال الرشيدي: التحقيق أن مدار الكراهة على كثرة مرور الناس ومدار عدمها على عدم كثرة مرورهم من غير نظر إلى خصوص البنيان والصحراء اه. وفي حاشية الزيادي ومثله في ذلك المطاف لشغله بمرور الناس أي الصلاة فيه اه.