. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[حاشية البجيرمي]
عميرة: وهو شامل لمن ليس به جوع أو عطش وهو كذلك، فإن كثيرا من الفواكه والمشارب اللذيذة قد تتوق النفس إليها من غير جوع ولا عطش، بل لو لم يحضر ذلك وحصل التوقان كان الأمر كذلك. اه. ع ش على م ر. وعبارة أج قوله: وتوقان النفس في غيبة الطعام بمنزلة حضوره إن رجا حضوره عن قرب، ولا تزول الكراهة إلا بأكل حاجته بتمامها وهو الأقرب ولكن محله حيث اتسع الوقت اه شرح م ر اه قوله: (يبصق) بالصاد والزاي والسين قوله: (قبل وجهه) لخبر الشيخين «إذا كان أحدكم في الصلاة فإنه يناجي ربه عز وجل، فلا يبزقن بين يديه ولا عن يمينه ولكن عن يساره» وهذا في غير المسجد أما فيه فيحرم لخبر الشيخين «البصاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها» بل يبصق في طرف ثوبه من جانبه الأيسر شرح المنهج. وقوله: قبل وجهه لكن حيث كان من ليس في صلاة مستقبلا للقبلة كما في شرح م ر. أما إذا لم يكن مستقبلا فلا يكره قبل وجهه، وعبارة البرماوي ويكره البصاق خارج الصلاة أمامه مطلقا ولجهة القبلة وجهة يمينه أيضا. وقوله: أو عن يمينه أي إذا كان في غير مسجده - صلى الله عليه وسلم -، أما فيه فيبصق عن يمينه ويكره عن يساره لأن القبر الشريف يكون كذلك، بل إذا قصد الإهانة يحرم ويخشى عليه الكفر، وإنما كره البصاق عن اليمين إكراما للملك ولم يراع ملك اليسار لأن الصلاة أم الحسنات البدنية، فإذا دخل فيها تنحى عنه ملك اليسار إلى فراغه منها إلى محل لا يصيبه فيه من ذلك شيء، فالبصاق حينئذ إنما يقع على القرين وهو الشيطان كما في شرح م ر. وقوله: إكراما للملك قال الرشيدي: إنما يظهر بالنسبة للمصلي على أن في هذه الحكمة وقفة إن لم تكن عن توقيف وعبارة حج: ولا بعد في مراعاة ملك اليمين دون ملك اليسار إظهارا لشرف الأول اه. وقوله: أما فيه فيحرم أي إن أصاب البصاق شيئا من أجزائه، أما البصاق على حصره فلا يحرم من حيث البصاق في المسجد أي وإن حرم من حيث إن فيه تقدير حق الغير وهو المالك إن وضعها في المسجد لمن يصلي عليها من غير وقف، ومن ينتفع بالصلاة عليها إن كانت موقوفة للصلاة كما في شرح م ر. ومحل الحرمة حيث بقي حرمه لا إن استهلك في نحو ماء مضمضة، وحيث أصاب جزءا من أجزائه دون هوائه، وسواء أكان الفاعل داخله أم خارجه لأن الملحظ التقذير وهو منتف في ذلك كالفصد في إناء أو قمامة به، وإن لم يكن ثم حاجة وما زعمه بعضهم من حرمته في هوائه وإن لم يصب شيئا من أجزائه وأن الفصد مقيد بالحاجة إليه فيه مردود كما نص عليه م ر. وقوله: وكفارتها دفنها أي في نحو تراب، وأما المبلط فإن أمكن دلكها فيه بحيث لا يبقى لها أثر ألبتة كان كدفنها وإلا فلا لأنه زيادة في التقذير. ومحل كون دفنها بنحو تراب كافيا إذا لم تبق ولم يتأذ بها من في المسجد، بنحو إصابة أثوابهم وأبدانهم، وإلا لم يكف فهي أي الكفارة دافعة للإثم وقاطعة لدوامه إن تقدم البصاق على الدفن، فإن كان عقبه كما لو حفر ترابا وبصق فيه ثم رد التراب على بصاقه كان دافعا لإثمه كما في ح ل. وحاصله أن الدفن قاطع للإثم في الابتداء والدوام إن هيأ لها موضعا قبل بصقها ثم دفنها فيه، وفي الدوام دون الابتداء إن بصقها قبل التهيئة ثم دفنها اه.