[حاشية البجيرمي]
قوله: (الوشم) بالشين المعجمة والمهملة وله حكم الوصل اه ق ل.
قوله: (فتجب إزالته) وفي مدة الوجوب لا تصح صلاته ولا إمامته وينجس به ما مسه ما لم يكس جلدا في الجميع ق ل قوله: (وتصح صلاته) أي فيما إذا لم تلزمه إزالته
قوله: (انكشاف العورة) عبر بالانكشاف للإشارة إلى أنه لا يشترط في بطلان الصلاة بكشف العورة فعل، فمثال عدم الفعل كشف الريح ومثال الفعل ما لو كشفها هو أو غيره بناء على أن الريح ليس قيدا. وحاصل مسألة الكشف أنه متى كشف عورته عمدا بطلت ولو سترها في الحال، وأما إذا كان ناسيا أنه في الصلاة أو كشفها غيره فإن سترها حالا لم تبطل وإلا بطلت، وهذا على أن الريح ليس قيدا، والمعتمد أن الريح قيد فيضر جميع ذلك ولو سترها حالا فيضر الآدمي ولو غير مميز وكذا حيوان آخر كما قرره شيخنا ح ف، ولو تكرر كشف الريح وتوالى بحيث احتاج في الستر إلى حركات كثيرة متوالية فالمتجه البطلان بذلك قوله: (في الحال) أي قبل مضي أقل طمأنينة الصلاة.
قوله: (تغيير النية) أي المنوي كأن نوى فرضا ثم نوى جعله فرضا آخر أو نفلا أو تردد في أنه يغير أو لا قوله: (ولو عقب النية) هذا تقدم قوله: (ولو قلب إلخ) هذا مستثنى من تغيير النية كما علمت. والحاصل أن قلب الفرض نفلا مطلقا مندوب بخمسة شروط: الأول أن يكون الإمام ممن لا يكره الاقتداء به لنحو بدعة. الثاني: أن يتحقق إتمامها في الوقت لو استأنفها وإلا حرم القلب في هذين. الثالث: أن تكون الصلاة ثلاثية أو رباعية. الرابع: أن لا يقوم للركعة الثالثة أي لا يشرع فيها وإلا لم يندب القلب في هذين وإن جاز. الخامس: أن تكون الجماعة مطلوبة في تلك الصلاة، فلو كان يصلي فائتة لم يجز قلبها نفلا ليصليها في جماعة حاضرة أو فائتة غيرها، فلو كانت الجماعة في تلك الفائتة بعينها جاز ولم يندب وهذا كله إذا لم يجب قضاء الفائتة فورا وإلا حرم قلبها ولو خشي في فائتة فوت الحاضرة وجب قلبها نفلا كما في شرح سم. فعلم أن القلب تارة يسن وتارة يجب وتارة يحرم وتارة يجوز ملخصا من اج وغيره. وفي سم على المتن ما ظاهره أنه يسن قلب الصبح نفلا مطلقا ليسلم من ركعة اه قوله: (من ركعتين) أو ركعة لأن للمتنفل الاقتصار عليها، ففي الصبح يقلبها أي جوازا نفلا ويسلم من ركعة بعد تشهده كما قاله سم قوله: (أو لم تشرع الجماعة) هو محترز قوله السابق ليدرك جماعة مشروعة، ولعل المراد بالمشروعة المطلوبة وإلا فالاقتداء في الفائتة بالحاضرة صحيح جائز لكنه ليس بمندوب، فلذلك لم يجز القطع لتحصيل الجماعة فيها.
الظهر فوجد من يصلي العصر فلا يجوز القطع كما ذكره في المجموع.
(و) السابع (استدبار القبلة) أو التحول ببعض صدره عنها بغير عذر، فإن كان عذر فقد تقدم في موضعه.
(و) الثامن (الأكل) ولو قليلا لشدة منافاته لها لأن ذلك يشعر بالإعراض عنها إلا أن يكون ناسيا للصلاة أو جاهلا تحريمه لقرب عهده بالإسلام أو لبعده عن العلماء فلا تبطل بقليله لعدم منافاته للصلاة، أما كثيره فيبطل مع النسيان أو الجهل بخلاف الصوم فإنه لا يبطل بذلك. وفرقوا بأن للصلاة هيئة مذكرة بخلافه وهذا لا يصلح فرقا في جهل التحريم، والفرق الصالح لذلك أن الصلاة ذات أفعال منظومة، والفعل تكثير يقطع نظمها بخلاف الصوم فإنه كف والمكره هنا كغيره لندرة الإكراه، فلو كان بفمه سكرة فبلع ذوبها بمص ونحوه لا بمضغ بطلت صلاته لمنافاته للصلاة كما مر، أما المضغ فإنه من الأفعال فتبطل بكثيره وإن لم يصل إلى الجوف شيء من الممضوغ.