قوله: (منه) أي المصلي وقوله من ذلك أي من التنحنح قوله: (ملازما له) بأن لم يبق له زمن خال عن ذلك أصلا.
أما إذا كان له ذلك وجب عليه التأخير إليه قبل خروج الوقت فإن صلى في غيره فكغيره فيفصل فيه إن ظهر حرف أو حرفان ضر وإلا فلا اه قوله: (لأنه سنة) والمتجه كما في المهمات أنه إذا توقف العلم بانتقالات الإمام على الجهر بالتكبيرات وتوقف على تنحنح ونحوه لم يضر شرح البهجة، وقيده الشوبري بما إذا كانت الجماعة شرطا كما في الركعة الأولى في الجمعة وكما في المعادة وعبارة اج: يؤخذ منه أنه لو دعت ضرورة إليه كتكبير الانتقالات في الركعة الأولى من صلاة الجمعة والمعادة مطلقا والمنذورة جماعة ونحو ذلك لتوقف صحة الصلاة على ذلك وهو كذلك اه. قلت: الوجوب
الجهر سائر السنن كقراءة السورة والقنوت وتكبيرات الانتقالات. فروع: لو جهل بطلانها بالتنحنح مع علمه بتحريم الكلام فمعذور لخفاء حكمه على العوام، ولو علم تحريم الكلام وجهل كونه مبطلا لم يعذر، كما لو علم تحريم شرب الخمر دون إيجابه الحد فإنه يحد إذ من حقه بعد العلم بالتحريم الكف، ولو تكلم ناسيا لتحريم الكلام في الصلاة بطلت كنسيان النجاسة على ثوبه صرح به الجويني وغيره.
ولو جهل تحريم ما أتى به منه مع علمه بتحريم جنس الكلام فمعذور كما شمله كلام ابن المقري في روضه وصرح به أصله، وكذا لو سلم ناسيا ثم تكلم عامدا أي يسيرا كما ذكره الرافعي في الصوم، ولو تنحنح إمامه فبان منه حرفان لم يفارقه حملا على العذر، لأن الظاهر تحرزه عن المبطل، والأصل بقاء العبادة، وقد تدل كما قال السبكي قرينة حال الإمام على خلاف ذلك فتجب المفارقة. ولو لحن في الفاتحة لحنا يغير المعنى وجبت مفارقته، لكن لا تجب مفارقته في الحال بل حتى يركع لجواز أنه لحن ساهيا وقد يتذكر فيعيد الفاتحة، ولو نطق بنظم القرآن بقصد التفهيم ك {يا يحيى خذ الكتاب} [مريم: 12] مفهما به من استأذن أنه يأخذ شيئا إن قصد مع التفهيم قراءة لم تبطل وإلا بطلت. وتبطل