تتمة: يسن الدعاء بعد التشهد الأخير وقبل السلام بما شاء من ديني أو دنيوي كاللهم ارزقني رزقا حسنا. بل نقل عن النص كراهة تركه، ولو دعا بمحظور بطلت صلاته. والسنة أن لا يزيد فيه على قدر التشهد والصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا كان إمام غير محصورين أو محصورين لم يرضوا بالتطويل، بل يكره حينئذ. والمعتمد أن الأفضل كون الدعاء أقل منهما، أما المنفرد فله أن يطيل ما شاء ما لم يخف وقوعه في سهو، والمراد بقدر ما ذكر ما يأتي به منهما أي التشهد والصلاة، فإن أطالهما أطال الدعاء وإن خففهما خففه لأنه تبع لهما، وأما التشهد الأول فلا يسن بعده الدعاء بل يكره لبنائه على التخفيف، ومحل ذلك في الإمام والمنفرد. أما المسبوق إذا أدرك ركعتين من الرباعية فإنه يتشهد مع الإمام تشهده الأخير وهو أول للمأموم فيتمه تبعا لإمامه فلا يكره الدعاء له بل يستحب، والأشبه في الموافق أنه لو كان الإمام يطيل التشهد الأول إما لثقل لسانه أو غيره وأتمه المأموم سريعا أنه لا يكره الدعاء أيضا بل يستحب إلى أن يقوم إمامه اه. ومأثور
فصل: فيما يختلف فيه حكم الذكر والأنثى في الصلاة كما قال (والمرأة تخالف الرجل) حالة الصلاة (في خمسة أشياء) وفي بعض النسخ " أربعة أشياء ": أما الأول: (فالرجل) أي الذكر وإن كان صبيا مميزا (يجافي) أي يخرج (مرفقيه عن جنبيه) في ركوعه وسجوده للاتباع.
(و) الثاني (يقل) بضم حرف المضارعة أي يرفع (بطنه عن فخذته في السجود) لأنه أبلغ في تمكين الجبهة والأنف من محل سجوده وأبعد من هيئات في الكسالى. كما هو في شرح مسلم عن العلماء.
(و) الثالث (يجهر في موضع الجهر) المتقدم بيانه في الفصل قبله.
(و) الرابع (إذا نابه) أي أصابه (شيء في الصلاة) كتنبيه إمامه على سهو، وإذنه لداخل، وإنذاره أعمى خشي وقوعه في محذور (سبح) أي قال سبحان الله لخبر الصحيحين: «من نابه شيء في صلاته فليسبح، وإنما التصفيق للنساء» . ويعتبر في التسبيح أن يقصد به الذكر أو الذكر والإعلام وإلا بطلت صلاته.
(و) الخامس (عورة الرجل) أي الذكر وإن كان صغيرا حرا كان أو غيره، ويتصور في غير المميز في الطواف