قوله: (فلو حركها) ولو ثلاثا لأنها ليست عضوا ولأنه فعل خفيف والكلام ما لم يحرك الكف وإلا بطلت بثلاثة أفعال متوالية عامدا عالما كتحريك الزند المقطوع الكف سم رحماني.
والحاصل أن في تحريكها ثلاثة أقوال قول: بالكراهة، وقولان آخران أحدهما بالحرمة وتبطل به الصلاة والآخر بالندب
على طرف راحته للاتباع، فلو أرسلها معها أو قبضها فوق الوسطى أو حلق بينهما أو وضع أنملة الوسطى بين عقدتي الإبهام أتى بالسنة لكن ما ذكر أفضل.
(و) الثالثة عشر (الافتراش) بأن يجلس على كعب يسراه بحيث يلي ظهرها الأرض، وينصب يمناه ويضع أطراف أصابعه منها للقبلة يفعل ذلك (في جميع الجلسات) الخمسة: وهي الجلوس بين السجدتين، والجلوس للتشهد الأول، وجلوس المسبوق، وجلوس الساهي، وجلوس المصلي قاعدا للقراءة.
(و) الرابعة عشر (التورك) وهو كالافتراش، لكن يخرج يسراه من جهة يمينه ويلصق وركه للأرض للاتباع (في الجلسة الأخيرة) فقط، وحكمته التمييز بين جلوس التشهدين وليعلم المسبوق حالة الإمام.
[حاشية البجيرمي]
اه. قوله: (ولم تبطل صلاته) صرح به للرد على من يقول بالبطلان كما علمت ع ش.
قوله: (أو حلق بينهما) أي أوقع التحليق بينهما أي بين الوسطى والإبهام، أي جعلهما حلقة فالظاهر أن بين زائدة لأنه لا يظهر لها معنى. اه. شيخنا.
قوله: (لكن ما ذكر) أي أولا وهو قوله والأفضل إلخ
قوله: (على كعب يسراه) بعد أن يضجعها بحيث يلي ظهرها الأرض اه خ ض.
قوله: (وهي الجلوس بين السجدتين إلخ) ومثله جلسة الاستراحة والأفضل أن لا يزيدها على قدر جلوس التشهد الأول، ولا يضر تطويلها وإن كره خلافا لابن حجر. وفي شرح م ر: ويكره تطويلها على الجلوس بين السجدتين كما في التتمة، ويؤخذ منه عدم بطلان الصلاة وهو المعتمد كما أفتى به الوالد - رحمه الله تعالى - اه. وجلوس الاستراحة ليس من الركعة بل مستقل فاصل بين الركعتين على الصحيح كالتشهد الأول وجلوسه، ذكر ذلك في المجموع. قال في الذخائر: ويحتمل أن يكون من الأولى تبعا للسجود اه. وكلام الذخائر طريقة مرجوحة، والمعتمد أنه فاصل بين الركعتين. وتظهر فائدة الخلاف في الحلف والتعاليق، فإذا قال لعبده إذا صليت ركعة فأنت حر عتق برفع رأسه من السجود الثاني بناء على المعتمد.
قوله: (والجلوس للتشهد الأول) ويتصور أن يتشهد أربع مرات في صلاة المغرب بأن يكون مسبوقا أدرك الإمام بعد ركوع الثانية، ويتابعه فيفترش فيما عدا الرابع ويتورك في الرابع، ولو ترك الإمام جلسة الاستراحة فجلسها المأموم جاز ولا يضر هذا التخلف فإنه يسير. وبهذا فرقوا بينه وبين ما لو ترك التشهد الأول وتخلف له المأموم.
ضابط الجلسات في الصلاة أربع: ثنتان واجبتان وهما الجلوس بين السجدتين وجلوس التشهد الأخير، وثنتان سنتان وهما جلسة الاستراحة وجلوس التشهد الأول. اه. مناوي.
قوله: (وجلوس الساهي) أي الذي يطلب منه سجود السهو، ومحله إن قصد السجود للسهو أو أطلق فإن قصد ترك السجود تورك.
قوله: (وجلوس المصلي قاعدا للقراءة) وكذا للاعتدال وللركوع وغيرهما إلا التشهد الأخير ق ل.
وجملة جلسات الافتراش ستة وهي: الجلوس بين السجدتين، وجلوس التشهد الأول، وجلوس الاستراحة، وجلوس المسبوق، وجلوس الساهي، وجلوس المصلي قاعدا للقراءة اه. فلو قال المصلي وافتراشه لجلساته إلا الأخيرة لكان أحسن. وسمي بذلك لأن رجله كالفرش له كما سمي التورك بذلك لجلوسه على الورك، وعند الإمام مالك يسن التورك مطلقا، وعند الإمام أبي حنيفة يسن الافتراش مطلقا. فرع: لو عجز عن هيئة الافتراش أو التورك المعروفة وقدر على عكسها فعله لأنه الميسور.