قوله: (ومحل الجهر والتوسط إلخ) أي محل طلبهما قوله: (حيث لا يسمع أجنبي) أفهم أن الخنثى يجهر كالمرأة بحضرة النساء، ولذا قال: وقع في المجموع ما يخالفه في الخنثى أي فقال إنه يسر بحضرة النساء والرجال الأجانب مع أنه مع النساء إما رجل أو امرأة فلا وجه لإسراره. قال م ر: والظاهر عدم المخالفة لأنه مصور بما إذا اجتمع النساء والرجال الأجانب، ولعل هذا هو الجواب المذكور في شرح المنهاج وعبارة شرح م ر هذا كله بالنسبة للذكر، أما الأنثى والخنثى فيجهران إن لم يسمعهما أجنبي، ويكون جهرهما دون جهر الذكر، فإن كان ثم أجنبي يسمعهما كره بل يسران، فإن جهرا لم تبطل صلاتهما ووقع في المجموع والتحقيق أن الخنثى يسر بحضرة الرجال والنساء، ورده في المهمات لأنه بحضرة النساء إما ذكر أو أنثى، ويستحب له الجهر في الحالتين ويجوز حمل كلامهما على إسراره حالة اجتماع الرجال والنساء اه.
ما يخالفه في الخنثى، وأجبت عنه في شرح المنهاج. والعبرة في الجهر والإسرار في الفريضة المقضية بوقت القضاء لا بوقت الأداء. قال الأذرعي: ويشبه أن يلحق بها العيد، والأشبه خلافه كما اقتضاه كلام المجموع في باب صفة صلاة العيدين قبيل باب التكبير عملا بأصل أن القضاء يحكي الأداء، ولأن الشرع ورد بالجهر بصلاته في محل الإسرار فيستصحب.
(و) السادسة (التأمين) عقب الفاتحة بعد سكتة لطيفة لقارئها في الصلاة وخارجها للاتباع بمد وقصر والمد أفصح وأشهر، فآمين اسم فعل بمعنى استجب مبني على الفتح، وتخفف الميم فيه ولو شدده لم تبطل الصلاة لقصده الدعاء. ويسن في جهرية جهر بها وأن يؤمن المأموم مع تأمين إمامه لخبر الصحيحين: «إذا أمن الإمام فأمنوا، فإن من