قوله: (يعلم به إلخ) هذا لا يتأتى إلا على القول الجديد القائل إن الأذان حق للوقت وهو مرجوح، والراجح أنه حق للفريضة بدليل أنه يؤذن للفائتة، وعليه فكان الأنسب أن يقول: قول مخصوص مطلوب لفريضة الصلاة اه اج. فإن قلت: ما تقرر من أنه حق للفرض ينتقض بما يأتي فيما لو توالى فوائت أو مجموعتان من أنه لا يؤذن لغير الأولى. قلت: لا يناقضه خلافا لمن توهمه لأن وقوع الثانية تابعة حقيقة في الجمع أو صورة في غيره صيرها كجزء من الأولى، فاكتفى بالأذان لها. اه. سلطان.
قوله: (والثاني الإقامة) حتى للمرأة لها وللنساء وحتى للخنثى لنفسه وللنساء فيما يظهر، لأنه إما رجل أو امرأة وكلاهما تصح إقامته للنسوة، ولا تصح إقامة المرأة للرجال وللخناثى، ولا إقامة الخنثى لهما اه سم قوله: (مصدر أقام) أي حصل القيام م د قوله: (به) أي بالمذكور فالأولى أن يقول بها قوله: (لأنه يقيم إلى الصلاة) أي يكون
مشروعان بالإجماع فهما سنة للمكتوبة دون غيرها من الصلوات كالسنن وصلاة الجنازة والمنذورة لعدم ثبوتهما فيه بل يكرهان فيه كما صرح به صاحب الأنوار
ويشرع الأذان في أذن المولود اليمنى والإقامة في اليسرى كما سيأتي إن شاء الله تعالى في العقيقة
. ويشرع الأذان أيضا إذا تغولت الغيلان أي تمردت الجان لخبر صحيح ورد فيه.
ويندب الأذان للمنفرد، وأن يرفع صوته به إلا بموضع وقعت فيه جماعة. قال في الروضة كأصلها: وانصرفوا ويؤذن للأولى فقط من صلوات والاها
، ومعظم الأذان مثنى ومعظم الإقامة فرادى. والأصل في ذلك خبر الصحيحين: «أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة» والمراد منه ما قلناه.
والإقامة إحدى عشرة كلمة، والأذان كلماته تسع عشرة كلمة بالترجيع، ويسن الإسراع بالإقامة مع بيان حروفها، فيجمع بين كل كلمتين منها بصوت والكلمة الأخيرة بصوت، والترتيل في الأذان فيجمع بين كل تكبيرتين